الكتاب لم ينتفع بها غالباً.
فقول أبي علي في أوّل رجاله ـ : ولم أذكر المجاهيل لعدم تعقّل فائدة في ذكرهم صادر من غير تأمّل ، وإن سبقه في إسقاط المجاهيل من الكتاب المولى عبد النبيّ في الحاوي ، ومعاصره المولى خداوردي الأفشاري في كتاب زبدة الرجال ، ولن ينفعه الاشتراك في إسقاط الإيراد (١) ، مع أنّ له فائدة أُخرى أشار إليها بعض المعاصرين : من أنّه ربّما تشترك أسامي الثقات مع المجاهيل بحيث لا تميز ، أو يتوقف على ملاحظتهما معاً ، فالناظر في كتبهم كثيراً ما يظن انحصار الاسم الذي يريده ، أو يميّزه بزعم أنه الموجود في الكتاب ، وفي الواقع هو من المجاهيل الساقطين ؛ وهو كلام متين ، ونحن نحمد الله تعالى على الوقوف على هذه الأمارة الواضحة التي صلح بها حال كثير من المجاهيل.
وقد أشار إليها شيخنا الأجلّ في أمل الآمل في باب الخاء في ترجمة أبي الربيع الشامي خليد بن أوفى فإنه قال فيه : ولو قيل بتوثيقه وتوثيق جميع أصحاب الصادق عليهالسلام إلاّ من ثبت ضعفه لم يكن بعيداً ؛ لأن المفيد في الإرشاد (٢) ، وابن شهرآشوب في معالم العلماء (٣) ، والطبرسي في إعلام
__________________
(١) الإيراد : كذا ، والصحيح : « ما أراد » ، والمعنى : ان اشتراك الثقات مع المجاهيل بالاسم أحياناً لا يكون حجة في إسقاط المجاهيل ، وهذا هو صريح قوله فيما بعد.
أما الإيراد فهو المؤاخذة التي بينها المصنف بقوله السابق : (ان في ذكر المجاهيل في الكتب الرجالية. الى آخره). وفرض إسقاطها يجعل من وجود الاشتراك مسوغاً لإسقاط المجاهيل ، لا سيما عند ملاحظة قوله اللاحق : (مع ان له فائدة أُخرى ..) ، والمصنف ليس بصدد ذلك قطعاً.
(٢) الإرشاد ٢ : ١٧٩.
(٣) في هامش (الأصل) : « قوله : (معالم العلماء) سهو من قلمه الشريف ، والصحيح : المناقب كما نقلناه » منه قدسسره.
انظر كتاب المناقب لابن شهرآشوب ٤ : ٢٤٧.