ومحمّد بن خالد الأشعري (١) ، وموسى بن طلحة القمي (٢).
وانّما الفائدة التامة في رجال شيخ الطائفة ، فإنه قال في أوله بعد أن ذكر أنّه بنى على جمع أسماء الرجال الذين رووا عنهم عليهمالسلام ، قال : ولم أجد لأصحابنا كتاباً جامعاً في هذا المعنى إلاّ مختصرات قد ذكر كلّ إنسان منهم طرفاً إلاّ ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق عليهالسلام ، فإنه قد بلغ الغاية في ذلك ، ولم يذكر رجال باقي الأئمة عليهمالسلام ، وأنا أذكر ما ذكره ، وأورد من بعد ذلك ما لم يذكره (٣) ، انتهى.
وهو نصّ على ذكره في باب أصحاب الصادق عليهالسلام جميع ما في رجال ابن عقدة ، وقوله : أورد. إلى آخره ، أي : من رجال باقي الأئمة عليهمالسلام.
ولمّا أحصينا ما في الباب المذكور منهم وجدناهم : ثلاثة آلاف وخمسين رجلاً (٤) ، ينقص عمّا في رجال ابن عقدة بكثير ، ويأتي وجهه إن شاء الله تعالى ، ولا يضرّ بالمقصود من كون تمام ما في الأول موجوداً في الثاني ، وبعد ثبوت وثاقة تمام ما في الثاني بنص المشايخ العظام تثبت وثاقة تمام ما في الأول ، فيخرج كلّ ما فيه من المجاهيل عن حريم الجهالة ، ويدخل في حدود الوثاقة.
وإلى مثل ذلك أشار المحقق الداماد في الرواشح ، بعد تعريف المجهول الاصطلاحي بأنه : الذي حكم أئمة الرجال عليه بالجهالة كإسماعيل بن قتيبة ، إلى أن ذكر المجهول اللغوي وشرحه ، ثم قال :
__________________
(١) رجال النجاشي : ٣٤٣ / ٩٢٥.
(٢) رجال النجاشي : ٤٠٥ / ١٠٧٤.
(٣) رجال الطوسي : ٢.
(٤) الموجود في رجال الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام يزيد على ما ذكره المصنف رحمهالله تعالى بمائة وأربعة وسبعين اسماً فيما أحصيناه ، والظاهر انه أسقط من العدد من حكم هو باتحاده مع غيره ، ومن رووا عنه عليهالسلام بالواسطة كما في باب من لم يسم من أبواب أصحاب الإمام الصادق عليهالسلام