ومنها : اعتماد شيخهم على الخبر.

ومنها : عدم منع شيخهم عن العمل به.

ومنها : عدم منع الشيخ عن روايته للغير.

ومنها : موافقته للكتاب والسنة (١) ، انتهى.

وقد عرفت نصّهم على عدم كون موافقتهما من أسباب الصحة ، والثلاثة الاولى أخذها من كلام الصدوق في العيون والفقيه ، كما مرّ في الفائدة الرابعة (٢) ، ومرجعها إلى الاتكال على تصحيح الغير ، وعليه عمل غالب المتأخرين ، بل جلّ أهل عصرنا ، واعتماد الصدوق على تصحيح ابن الوليد ؛ المعلوم حاله ، وعدم حاجته إلى تمييز المشتركات ، ومعرفته معاني ألفاظ الجرح والتعديل ، وغير ذلك ؛ أهون من الاعتماد على من يحتاج إلى النظر إلى تلك الأُمور النظرية ، مع تمكنه منه ، فان هذا تقليد محض ، وذاك اتكال على تزكيته ، مع أنّ الصدوق لم يطلق في الأخيرين الصحيح على الخبر ؛ ومجرّد العمل والرواية لا يصحح ، فمن أين ينسب إلى جميعهم ذلك؟

وأعجب منه ما ذكره العالم الجليل السيّد صدر الدين فيما علّقه على رجال أبي علي ، في كلام له في هذا المقام ـ [فقال] : نعم يرد عليه أنّ الصحيح في كلام القدماء بمعنى آخر ، فينبغي التأمل في أنّ الصحيح بالمعنى المعروف فردّ منه أم لا (٣) ، انتهى.

فلم يرض بالاتحاد ولا الأعميّة حتى احتمل التباين ، فيكون الصحيح عند القدماء خبر غير الثقة المقترن بما ذكروا ، وهو كما ترى.

__________________

(١) مفاتيح الأُصول : ٣٣٢.

(٢) تقدم في الجزء الثالث ، صحيفة ٤٨٥.

(٣) تعليقة السيّد صدر الدين على منتهى المقال.