معنى الصحة عنه ، بعد اتصاف السند بالوثاقة كما سبق قوله : أو إذا صحّ وظهر لهم صدور الحديث من أحدهم (١) ؛ حذراً من وجوب حمل الصحة في الفقرة الأُولى أيضاً عليه ؛ لركاكة التفكيك.
ولا يخفى أنّ الصحة والظهور من غير جهة الوثاقة ، لا يكون إلاّ من جهة تكثّر الطرق إلى أحدهم ، إلى حدّ التواتر أو ما يقرب منه ؛ وفيه من التكلّف ما لا يخفى ، خصوصاً مع حمل الفقرة الأُولى أيضاً عليه ، رعاية للتطابق.
ومنها : قولهم في ترجمة جماعة : صحيح الحديث ، كما مرّ في شرح المشيخة (٢) ، ويأتي توضيحه (٣) إن شاء الله تعالى.
ومنها : ما في التهذيب ، في باب التيمم ، في بحث المحتلم الخائف على نفسه من الغسل لشدة البرد ، بعد إيراد حديث بسندين.
أولهما : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤).
وثانيهما : سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان أو غيره عنه عليهالسلام (٥).
قال : فأول ما فيه أنه خبر مرسل منقطع الإسناد ؛ لأنّ جعفر بن بشير في الرواية الأُولى قال : عمّن رواه ، وهذا مجهول يجب اطراحه ؛ وفي الرواية الثانية قال : عن عبد الله بن سنان أو غيره ، فأورده وهو شاكّ فيه ، وما يجري هذا المجرى
__________________
(١) الرسائل الرجالية : ١٥.
(٢) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة في موارد متفرقة منها ما ذكره في ترجمة إبراهيم ابن هاشم المتقدم برمز (يد) ، وهو المساوي للطريق رقم [١٤] ، فراجع.
(٣) سيأتي توضيحه في هذه الفائدة ، صحيفة : ٦٠.
(٤) تهذيب الأحكام ١ : ١٩٦ / ٥٦٧.
(٥) تهذيب الأحكام ١ : ١٩٦ / ٥٦٨.