وردّه في الفوائد (١) ، وأطال الكلام بما لا نرى حاجة في نقله.
والذي ينبغي أن يقال ، هو : أنّ مراد القيل ، إنْ كان بيان معنى العبارة ومدلولها ، بأن يكون معنى قولهم : تصحيح ما يصح عنه : أي ثِقَة وسبق الكلام لإفادة هذا المعنى ، فلا أظن أحداً يحتمله ؛ لوضوح التغاير والتباين بين مفاد الكلمة ومدلول الجملة ، بل التعبير عن الوثاقة بها أشبه شيء بالأكل من القفا ، ولفظ ثقة من الألفاظ الدائرة الشائعة ، لا داعي للتعبير عنها بما لا ينطبق عليها مدلوله إلاّ بعد التكلّف والبيان.
وإنْ كان المراد بيان إفادة العبارة وجود الوثاقة في الجماعة ، ولو بالدلالة الالتزامية وإنْ سيقت العبارة لبيان معنى آخر فهذا حقّ وعليه المحققون ، حتى من المشهور الذين قالوا : أنّ معنى العبارة صحّة ما رووه إذا صحّت الرواية إليهم ، فلا يلاحظ ما بعدهم إلى المعصوم عليهالسلام وإن كان فيه ضعيف ، كما نصّ عليه الأُستاذ الأكبر في أوّل عنوان كلامه في بيان معنى الإجماع (٢).
وعليه ، فلا وَقْع لإيراد شارح الاستبصار أصلاً ، إذ الإجماع وقع على تصحيح رواياتهم ، الذي يلزمه وجود الوثاقة فيهم ، وهذا المعنى مختص بهم ، لا يشاركهم أحد فيه ، ولم يقع على نفس الوثاقة فيسئل عن وجه الاختصاص ، لوجود الشريك أو الشركاء لهم على تأمّل فيه ، كما بيّنه في الفوائد (٣) ، نعم لا بُدّ من بيان وجه الملازمة.
(فنقول :) إن كان المراد من الصحيح في المقام هو باصطلاح المتأخرين وإنْ وقع اللفظ في كلام الكشي ومشايخه ، وهم من القدماء ـ
__________________
(١) فوائد الوحيد البهبهاني : ٦.
(٢) فوائد الوحيد البهبهاني : ٦.
(٣) فوائد الوحيد البهبهاني : ٧.