وعلى هذا هل هو ثقة أو موثّق؟
يؤيّد الثاني قوله : أخصّ بنا ، ويأتي في الألقاب في الكلبي ما له دخل (١).
وفي تخصيص النسبة إلى العامّة بالحسين إشعار بعدم كونه عامّيّا ، وقول ابن عقدة ربما يؤيّده ، إذ الظاهر من روايات الحسين أنّه زيدي أو شديد الاعتقاد بزيد ، وربما يطلق على الزيديّة أنّهم من العامّة كما في عمرو بن خالد (٢) ، ويظهر من الإستبصار في باب المسح على الرجلين (٣) ، ولعلّ الوجه أنّهم في الفروع منهم.
وبالجملة : لا يظهر من قوله أنّ الحسن أوثق وأحمد عند الاثني عشريّة ، بل الظاهر عند الزيديّة.
وقوله : ليس للحسين كتاب ، ثمّ قوله : للحسين كتاب ، بينهما تدافع ، والظاهر أنّ أحدهما الحسن وأنّه الأوّل ، لما يأتي عن ست : أنّ للحسين كتابا (٤).
أقول : قوله دام ظلّه : ربما يطلق على الزيديّة ، الظاهر إطلاقه على البتريّة منهم ، لأنّهم منهم.
هذا ، وذكرهما كليهما في الحاوي في الموثّقين (٥) ثمّ في الضعاف (٦) ، فتأمّل.
__________________
(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٧.
(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٤٤.
(٣) الاستبصار ١ : ٦٥ / ١٩٦.
(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠٢.
(٥) حاوي الأقوال : ٢٠٢ / ١٠٥٤ و ٢٠٣ / ١٠٥٩.
(٦) حاوي الأقوال : ٢٤٦ / ١٣٥٨ و ٢٤٩ / ١٣٨٠.
![منتهى المقال في أحوال الرّجال [ ج ٢ ] منتهى المقال في أحوال الرّجال](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F531_montahi-maqal-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
