وكذا لا يجوز وطء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقية لا بالعقد ، ولا بالتحليل منها. نعم لو هايأها فالأقوى جواز التمتع بها [١] في الزمان الذي لها ، عملاً بالنص الصحيح ،

______________________________________________________

تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشي‌ء قل أو كثر » (١). ورواه الشيخ بطريق فيه علي بن فضال‌ (٢) ، والصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (٣). وما قواه المصنف حكي عن ابن إدريس وجماعة ، منهم الشهيد في اللمعة. وفي الشرائع : « ولو حللها ، قيل : تحل. وهو مروي. وقيل : لا ، لأن سبب الاستباحة لا يتبعض ». ويشكل ما ذكره أخيراً بأن التحليل نوع من الملك ، كما عرفت ، فلا تبعض ، كما أشار إليه في كشف اللثام بعد أن قوى الجواز. مع أنه لا مجال لرد النص والأخذ بالقواعد العامة لو تمت. فاذاً الجواز متعين. ومن الغريب نسبة الضعف إلى الرواية في المسالك وغيرها ، مع أنها مروية في الكافي والتهذيب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) بطريق صحيح‌ (٤) ، وفي الفقيه عن محمد بن مسلم عنه (ع) بطريق صحيح أيضا‌ (٥) ، ورويت في التهذيب في أوائل كتاب النكاح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) بطريق فيه علي بن فضال‌ (٦) ، فيكون من الموثق.

[١] كما عن الشيخ ، وجماعة. وفي الشرائع : « قيل : يجوز أن‌

__________________

(١) الكافي الجزء : ٥ صفحة : ٤٨٢. التهذيب الجزء : ٨ الصفحة : ٢٠٣ ، الوسائل باب : ٤١ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١ وملحقة الأول.

(٢) الوسائل باب : ٤١ من أبواب نكاح العبيد والإماء الملحق الثاني لحديث : ١.

(٣) الوسائل باب : ٤١ من أبواب نكاح العبيد والإماء الملحق الثالث لحديث : ١.

(٤) الكافي الجزء : ٥ صفحة : ٤٨٢ ، التهذيب الجزء : ٨ صفحة : ٢٠٣ الطبعة الحديثة.

(٥) من لا يحضره الفقيه الجزء : ٣ صفحة : ٢٩٠ الطبعة الحديثة.

(٦) التهذيب الجزء : ٧ صفحة : ٢٤٥ الطبعة الحديثة.