الصفحه ١٠ : المورد خارجا ثبوتا وواقعا لا في مرحلة الاثبات للحكم
فقط.
وتمتاز الحكومة عن
التخصيص انه لا شرح في الدليل
الصفحه ١٣٣ : مع ان مبنى هذا الكتاب على الاقتصار على شرح ما يقوله (قدسسره) لا على النقض والابرام ، لعدوله (قدسسره
الصفحه ٢٣١ : كانوا في مقام شرح
اسمه والاشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساويا له بحسب مفهومه ، كاللغوي في بيان
معاني
الصفحه ٣٧٢ : بحمد الله
ومنه وفضله الفراغ من هذا الشرح في يوم السبت الرابع من صفر الخير سنة الالف
والثلاثمائة
الصفحه ٣٩ : الحجة هو احدهما بلا عنوان ،
وهذا المقدار كاف في نفي الثالث لان الثالث هو غيرهما ، وحيث كان الحجة هو
الصفحه ٧٧ :
المرفوعة اقتصر على الاعدل ، لان الظاهر من الاوثق في نفسك هو الاعدل ،
__________________
(١) الكافي
الصفحه ٩٢ : إلى التخيير ، وهو في عهد الغيبة الصغرى
ويخالط النواب والسفراء ، قال في ديباجة الكافي : ولا
نجد شيئا
الصفحه ٢٠٦ :
______________________________________________________
ان محض احتمال
الصدور لبيان الواقع كاف في دخول الخبر في ادلة الحجية بقوله : «ولا يكاد يحتاج في
التعبد
الصفحه ٢٤٠ : تصريحهم بعدم التمكن من تعيين الحكم الواقعي والتردد
فيه يرجع : تارة الى عدم مساعدة ادلة كافية على الحكم
الصفحه ٣٢٤ : يمكن ان يكون هناك من يستفتي وامكان ذلك كاف
للدلالة على الملازمة المدعاة في المقام.
وثانيا : ان حب
قول
الصفحه ٣٤٠ : ان الغالب في المورد هو الاختلاف كاف في
جواز تقليد غير الاعلم مع وجود الاعلم ، مضافا الى ان لسان
الصفحه ٣٥٧ : كاف في جواز تقليده في حال موته ، كما هو الحال في الرواية
الصفحه ٣٥٨ : في نظرهم «إلّا ان» الرأي «حدوثه في حال حياته» هو الموضوع
لجواز تقليده ، وعلى هذا فحدوثه «كاف في جواز
الصفحه ٣٦٦ : رأي
المجتهد دخيلا في الموضوع وهو كاف في عدم جريان الاستصحاب ، لانه لا بد في جريانه
من احراز بقا