.................................................................................................
______________________________________________________
ساقطا عن الحجية في مدلوله المطابقي والالتزامي ، فلا بد وان يكون نفي الثالث مستندا الى ما هو الحجة وهو احدهما بلا تعيين.
وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «التعارض وان كان لا يوجب إلّا سقوط احد المتعارضين عن الحجية رأسا» لتحقق المقتضي للحجية في كل واحد منهما ، وهو كونه محتمل الاصابة شخصا غالب الاصابة نوعا ، وانما لا يؤثر هذا المقتضي في حجية كل واحد منهما لوجود المانع ، والمانع «لا يوجب» الا عدم تأثير المقتضي في احدهما لانه ليس هو «إلّا العلم بكذب احدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلّا انه حيث كان» ما هو الساقط هو احدهما «بلا تعيين ولا عنوان واقعا» لفرض عدم العلم به بخصوصه «فانه لم يعلم كذبه الا كذلك» أي لم يعلم كذبه الا اجمالا وكونه احدهما «و» هذا لا يوجب إلّا «احتمال كون كل منهما كاذبا» ولعدم تمييز ما هو الكاذب منهما «لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين في الحجة اصلا كما لا يخفى. نعم يكون نفي الثالث باحدهما لبقائه على الحجية» لما عرفت من عدم المانع عن كون الحجة هو احدهما بلا تعيين «وصلاحيته» أي وصلاحية ما هو الحجة وهو احدهما «على ما هو عليه من عدم التعين لذلك» أي لا يكون نفي الثالث به «لا بهما» معا.
ومنها : سقوط المتعارضين في الحجية الفعلية ، ولا يكون الحجة هو احدهما بنحو التخيير العقلي لما عرفت ، ولا الموافق للواقع منهما كما مر ، ولا احدهما بلا تعيين كما هو ظاهر المتن لان مرجع ما ذكره الى حجية المردد ، فان احدهما بلا تعيين واقعا ليس هو إلّا المردد ، والمردد لا تحقق له لا ذهنا ولا خارجا ، اما خارجا فلبداهة ان كل شيء في الخارج هو هو لا هو او غيره ، واما ذهنا فلأن كل موجود سواء كان في الذهن او الخارج له ماهية ممتازة عن ساير الماهيات بامتياز ما هوي ، وله وجود ممتاز بنفس هويته الوجودية عن ساير الوجودات ، ومن الواضح ان المردد بما هو مردد لا ماهية له ممتازة عن ساير الماهيات لفرض الترديد في نفس ذاته ، ولا وجود له لان