إذا تساويا ، فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أن أيّها يقدّم أو يؤخّر إلّا تعيين أن أيّها يكون فيه المناط في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر (١).
______________________________________________________
(١) هذا هو المقام الثاني والكلام فيه من حيث ترتيب المرجحات وتأخر رتبة بعض المزايا عن بعض وعدمه. فهل تكون ـ مثلا ـ رتبة جهة الصدور متأخرة عن نفس الصدور؟ ام لا ترتيب بينها فلا تأخر لرتبة بعضها عن بعض؟ .. مثلا اذا كان احد الخبرين واجدا للترجيح من حيث نفس الصدور ككون راويه اعدل ، والخبر الآخر واجدا للترجيح من ناحية جهة الصدور ككونه مخالفا للعامة ، او من ناحية قرب مضمونه الى الواقع ككونه موافقا للكتاب او للشهرة الفتوائية.
فهل يترجّح الخبر الذي راويه اعدل على خبر غير الاعدل ، وان كان خبر غير الاعدل مخالفا للعامة وخبر الاعدل موافقا لهم ، للترتيب بين المرجحات وتأخر رتبة المخالفة عن الاعدلية.
ام يقع التزاحم بين المرجحين لعدم الترتيب بين المرجحات ، ولا تأخر لرتبة بعضها عن بعض.
ولا بد لتوضيح ذلك من بيان امرين :
الاول : انه قد عرفت فيما تقدّم ان القائلين بالترجيح قد اختلفوا في التعدّي عن المزايا المنصوصة وعدم التعدّي عنها ، وقد عرفت ايضا ان القائلين بالتعدّي اختلفوا في ان التعدّي هل يكون الى ما يوجب الاقربية النوعية؟ او انه الى ما يوجب الظن الشخصي بالصدق وبالموافقة الى الواقع؟
الثاني : ان القائلين بالتعدي قد اختلفوا ـ هنا ـ من حيث القول بالترتيب.
فذهب المحقق الرشتي صاحب البدائع وفاقا للآغا الوحيد (قدسسرهما) ان المرجح الجهتي مقدّم على سائر المرجحات.
وذهب الشيخ الاعظم في رسائله الى تقديم المرجح المضموني على المرجح الصدوري ، وتقديم المرجّح الصدوري على المرجّح الجهتي. ولا يخفى ان تقديم