وفيه : إن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات ، وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره ، وإن انثلم به حجيته ، ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي ، لاصالة عمومه بالنسبة إليه (١).
______________________________________________________
بناء على شمول ادلة العلاج للعامين من وجه يلزم «تقديم الراجح منه» أي من العام «ومنها» أي ومن الخصوصات المتأخرة «او التخيير بينه» أي بين العام «وبينها ...» أي وبين تلك الخصوصات «لا تقديمها» أي لا تقديم تلك الخصوصات عليه ، كما في المثال المتقدم وهو اكرم العلماء ، وورود يحرم اكرام فساق النحاة والصرفيين أولا ، ثم ورود يحرم اكرام فساق العلماء. فان النسبة بين اكرم العلماء ويحرم اكرام فساق العلماء تكون هي العموم من وجه ، بعد تخصيص اكرم العلماء بالخاص الاول وهو يحرم اكرام فساق النحاة والصرفيين.
نعم اذا كان العام بعد تخصيصه بالخاص الاول باقيا على عمومه المطلق بالنسبة الى الخاص الثاني ـ كما اذا ورد اكرم العلماء ، ثم ورد اولا يحرم اكرام النحاة من العلماء ، ثم ورد بعده يحرم اكرام العلماء الصرفيين ـ فانه لا مانع حينئذ من تخصيص اكرم العلماء بالخاص الثاني ، لبقائه على نسبة العموم المطلق بالنسبة اليه.
والى هذا اشار بقوله : «إلّا اذا كانت النسبة بعده» أي بعد تخصيص العام بالخاص الاول «على حالها» من العموم المطلق بالنسبة الى الخاص الثاني.
ولا يخفى ان المصنف لم يشر الى وجه القول بالانقلاب ، وقد اشرنا الى وجهين للانقلاب فلا تغفل ...
(١) وتوضيحه ـ بحيث يكون جوابا عن الوجهين ـ يتوقف على امور :
الاول : ان هنا أصلين عقلائيين : الاول منهما : ان اللفظ في مقام التخاطب عند العقلاء هو الوجه الفاني في المعنى للعلقة المتحققة بينه وبين المعنى اما للوضع او