.................................................................................................

______________________________________________________

اما فيما اذا لم يلزم ذلك بان كان للعام بعد اخراج الخاص الاول والثاني موارد كثيرة ، فلا بد من تخصيص العام بالخاصين معا الاول والثاني ، ولا وجه لملاحظة انقلاب النسبة.

وقد ظهر مما ذكرنا : ان ثمرة الخلاف في انقلاب النسبة في مورد ما اذا كان الانقلاب موجبا للتباين هو ملاحظة التعارض بنحو التباين بين العام والخاص الثاني بناء على انقلاب النسبة ، وملاحظة التعارض بنحو التباين بين العام والخاصين معا بناء على عدم انقلاب النسبة حيث لا يبقى مورد للعام او كان الباقي موردا لا يستحسن سوق العام بالنسبة اليه. ففي المثال المتقدم ـ وهو اكرم العلماء ـ ويستحب اكرام العدول منهم ، ويحرم اكرام فساق العلماء ـ يكون التعارض بنحو التباين بين العام وهو اكرم العلماء ويحرم اكرام فساق العلماء بناء على الانقلاب ، وملاحظة التعارض بنحو التباين بين العام ومجموع الخاصين بناء على عدم الانقلاب.

وفيما اذا كان الانقلاب موجبا للعموم من وجه بين العام والخاص الثاني ، فان ثمرة الخلاف بناء على الانقلاب هي لزوم ملاحظة تعارض العامين من وجه بين العام والخاص الثاني ، فان قلنا بشمول ادلة العلاج له فالترجيح او التخيير ، وإلّا فالتساقط ان قلنا بعدم شمول ادلة العلاج له. وبناء على عدم الانقلاب فاللازم تخصيص العام بالخاص الثاني كما خصص بالخاص الاول. ففي مثل ـ اكرم العلماء ، ويحرم اكرام فساق العلماء النحاة والصرفيين ، ويحرم اكرام فساق العلماء ـ يلزم تخصيص اكرم العلماء بحرمة اكرام فساق العلماء كما خصص بحرمة اكرام فساق النحاة والصرفيين منهم. بخلافه بناء على الانقلاب ، فانه لا بد من ملاحظة العموم من وجه بين العام ويحرم اكرام فساق العلماء.

الامر الرابع : ما يمكن ان يقال في لزوم الانقلاب وجهان :

الاول : انه لا اشكال في ان المدار على الظهور المستقر لا على الظهور الخيالي ، وبعد تخصيص العام بالخاص الاول ينكشف انه لا ظهور للعام مستقرا بالنسبة الى