منها : ما قيل في ترجيح ظهور العموم على الاطلاق ، وتقديم التقييد على التخصيص فيما دار الامر بينهما ، من كون ظهور العام في العموم تنجيزيا ، بخلاف ظهور المطلق في الاطلاق ، فإنه معلق على عدم البيان ، والعام يصلح بيانا ، فتقديم العام حينئذ لعدم تمامية مقتضى الاطلاق معه ، بخلاف العكس ، فإنه موجب لتخصيصه بلا وجه إلا على نحو دائر (١).
______________________________________________________
الظاهر من الاظهر ، وحيث انها ضعيفة لا وجه للمصير اليها ، لذلك نبه على جملة منها وبيان ضعفها.
(١) توضيحه : ان من الموارد التي لم يتميز الظاهر عن الاظهر فيها ما اذا ورد عام ومطلق متنافيان ، كما لو ورد اكرم كل عالم وورد لا تكرم الفساق ، فان شمول كل عالم للعالم العادل والعالم الفاسق بالعموم ، وشمول لا تكرم الفساق للعالم الفاسق بالاطلاق ـ بناء على عدم افادة الجمع المحلى بالالف واللام للعموم وحينئذ فيكون شمول الفساق للعالم الفاسق بالاطلاق ـ وهما متعارضان في العالم الفاسق ، فان كل عالم يقتضي اكرامه وهو العام ، والمطلق يقتضي عدم اكرامه وهو لا تكرم الفساق ... فهل في مثل هذا يكون العام في شموله للعالم الفاسق اظهر من الفساق في شموله له؟ لكون ظهور الاول بالعموم وظهور الثاني بالاطلاق ، فيلزم تقديم العام لكونه اظهر وتقييد الاطلاق وحمله عليه لكونه ظاهرا ... اولا يتقدم ظهور العام على اطلاق المطلق لعدم كون العام اظهر من المطلق؟ بل يتقدم الاطلاق على العموم ، ويكون المطلق مخصصا للعام فيما دار الامر بين تقييد المطلق وبين تخصيص العام ، وذلك في ما كان عام وخاص وكانت دلالة الخاص على وجه يكون مخصصا للعام بالاطلاق ، وفيما لا يدور الامر بينهما كما لو كان بينهما عموم وخصوص من وجه ، وكان دلالة احدهما الموجبة لتخصيص العام بالاطلاق كما في المثال المذكور ، فان الامر يدور بين تخصيص العام وبين تقييد المطلق وبين تساقطهما بحسب القاعدة الاولية او القاعدة الثانوية ايضا.