ضرورة ظهورها فيه ، لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان (١).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان ظاهر الشيخ (قدسسره) في رسائله انه بناء على السببية في الامارات فالوجه هو التخيير مطلقا وان علم بكذب احدهما ، فالعلم بكذب احدهما ليس بمانع بناء على السببية في الامارات. وكلام المصنف تعريض به.
وقد عرض به من وجوه : الاول ما اشار اليه بقوله : «فكذلك لو كان الى آخر الجملة» أي ان العلم بالكذب يكون مانعا حتى على القول بالسببية ، فيما اذا قلنا بان ما يدل على ان الجعل في الامارات بنحو السببية هو في خصوص ما لم يعلم كذبه.
وتوضيح ذلك : انه لا اشكال ان مقام جعل الامارة سواء على الطريقية او السببية هو الجهل بالحكم الواقعي ، لبداهة انه مع العلم بالحكم الواقعي لا مقام لجعل الامارة ، وفي مقام الجهل بالحكم الواقعي يتأتى الجعل في الامارة التي هي من الظنون. وللامارة جهات ثلاث : جهة الدلالة ، وجهة الصدور لا للتقية ، وجه السند. ولا بد من تمامية الحجة في الامارة من هذه الجهات الثلاث ، فانه متى كانت الحجة في جهة من هذه الثلاث غير تامة لا تكون الامارة بحجة.
والحجة في الامارة من جهة الدلالة وجهة الصدور منحصرة في بناء العقلاء على الاخذ بظهور ما كان الدليل ظاهر الدلالة فيه ، وفي بناء العقلاء على ان الظاهر في الكلام الصادر من العقلاء انه قد صدر للواقع لا لبيان غير الواقع ، ومن الواضح ان القدر المتيقن من بناء العقلاء حيث انه لا اطلاق له لانه دليل عملي ، فهو دليل لبي لا لفظي حتى يكون له اطلاق ، ولذا كان القدر المتيقن منه كون الحجة في جهة الدلالة وجهة الصدور هو في الامارة التي لا يعلم كذبها.
واما في جهة السند فالدليل غير منحصر ببناء العقلاء ، فان الدليل على الحجية فيها : بناء العقلاء ، والآيات ، والاخبار. وحال بناء العقلاء في جهة السند كحاله في