فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا ، ولو كان بعضها مقدما أو قطعيا (١) ، ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا ، ولو لم تكن مستوعبة لافراده ، فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها ، فلا بد حينئذ من معاملة التباين بينه وبين مجموعها (٢) ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه ، فلو رجح جانبها أو
______________________________________________________
ان دعوى ظهور العام في بعض المقامات في تمام الباقي غير دعوى ظهوره مطلقا فيه بقوله : «وهو غير» دعوى «ظهور العام فيه في كل مقام».
(١) حاصله : انه بعد ما عرفت من كون العام مستعملا في العموم وان كان مخصصا ، وان التعارض انما يكون في مقام الظهور الاستعمالي ... تعرف انه لا وجه لدعوى انقلاب النسبة في العام بعد تخصيصه باحد المخصصات اما لكونه قطعيا دون غيره من بقية المخصصات ، او لكونه واردا قبل زمان ورود بقية المخصصات ، ولا بد من تخصيصه بكل مخصص يرد عليه ، من دون فرق بين المخصص القطعي او الاول وبقية المخصصات ، لان نسبته الى جميعها نسبة العموم المطلق. وقد اشار الى ذلك بقوله : «فانقدح بذلك» أي مما مر بيانه «انه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا ولو كان بعضها مقدما» في الزمان «او قطعيا» لان نسبة العام الى جميعها نسبة العموم المطلق.
(٢) لما فرغ من عدم صحة انقلاب النسبة ، وانه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات ، ولا فرق بين القطعي او الاول ورودا منها وبين سائر الخصوصات غير القطعية او المتأخرة ... اشار الى ما مرت الاشارة اليه : من ان ذلك حيث لا يكون تخصيص العام موجبا لاستيعابه أو انتهائه الى ما يستهجن عرفا سوق العام اليه.