ومنها : ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة ، من مخالفة القوم وموافقة الكتاب والسنة ، والاعدليّة ، والأصدقيّة ، والافقهية والأورعيّة ، والاوثقية ، والشهرة (١) على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها (٢).
ولاجل اختلاف الاخبار اختلفت الانظار (٣).
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان الشيخ الاجل في رسائله قد استقصى الاخبار الدالة على الترجيح بمزايا خاصة ، الّا انه سيأتي ان عمدة الاخبار الدالة على الترجيح هي مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة لانهما اجمع الاخبار بالنسبة الى المزايا المقتضية لترجيح ذي المزية على عدله.
(٢) حاصله : ان اخبار الترجيح مختلفة من جهتين : من جهة سعة المزايا وكثرتها ، فان المقبولة اوسع الاخبار لذكر المزايا. ومن جهة الاختلاف في ترتيب المزايا من حيث التقديم والتأخير ، فان في المقبولة اخّر الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالاعدليّة ، وجملة من مزايا اخرى. وفي المرفوعة قدّم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالاعدليّة ، وغيرها من المزايا.
والى هاتين الجهتين في اخبار الترجيح اشار بقوله : «على اختلافها». الى الجهة الاولى اشار بقوله : «في الاقتصار على بعضها» ، والى الجهة الثانية اشار بقوله : «وفي الترتيب بينها».
(٣) توضيحه : ان الطوائف المتقدّمة وان كان قد عدّها المصنف اربعا ، إلّا انه حيث لم يوجد في مورد التعارض بعنوان التعارض ما يدل على الاحتياط مطلقا ، فلا قائل به.
واما ما دلّ على التوقف كخبر سماعة ومكاتبة محمد بن علي بن عيسى فلم يقل به احد في مورد التعارض ، لضعف خبر سماعة واعراض المشهور عن العمل بهما.
فالاقوال في المقام هي : في التخيير مطلقا ، او بعد عدم المزية فيهما ، او لوجود المزية في كل منهما. أما اذا كانت المزيّة في احدهما فالترجيح لذي المزيّة. وعلى