.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يخفى ان الشهرة في الرواية وصفات الراوي كالاعدلية مما ترجع الى الترجيح من حيث نفس الصدور ، ومتنه ومضمونه مما ترجع الى اقربية الحكم الى الواقع ، ومخالفة العامة مما ترجع الى جهة صدوره لبيان الواقع.
وقد اشار الى الامر الاول بقوله : «وان كانت على انحاء مختلفة». واشار الى الامر الثاني بقوله : «ومواردها متعددة ... الى آخر الجملة».
وقوله : «الى غير ذلك» كالافقهيّة والاورعية. فان الترجيح بالافقهية ان كان من جهة رجوعها الى ان النقل في الغالب بالمضمون ـ والافقه اعرف بالمضمون من غير الافقه ـ فهي ترجع الى الترجيح من حيث قرب الحكم الواقع ، وان كان الترجيح بها لمحض كونه اعرف بالمسائل الاصولية ، فلا تكون راجعة الى احدى الجهات الثلاث.
ومثله الاورعية فانها ان رجع الترجيح بها الى الورع في مقام الضبط في النقل تكون مما ترجع الى المضمون ايضا ، وان كانت للجهد في العبادة والتورّع عن ارتكاب الشبهات تكون خارجة ايضا عن الجهات الثلاث.
وقوله (قدسسره) : «لو قيل بالتعدّي» للاشارة الى ان الفصاحة والموافقة للشهرة الفتوائية انما تعدّ من المرجحات اذا قلنا بالتعدّي عن المزايا المنصوصة ، لعدم ذكرهما في المزايا المنصوصة.
الامر الثالث : ان التعبّد بنفس الصدور لا اثر له الّا التعبّد بحكم الخبر الصادر ، والّا فالتعبّد بنفس الصدور من دون ملاحظة هذا الاثر لا معنى له.
اذا عرفت هذا ... فنقول : انه اذا تساوى الخبران من حيث نفس الصدور ، وترجّح احدهما من حيث جهة الصدور ، بان كان الخبران المتساوي الراوي فيهما من حيث العدالة كان احدهما مخالفا للعامة والآخر موافقا لهم ، فان ترجيح الخبر المخالف للعامة على الموافق لا بد وان يرجع الى ترجيح جهة السند والصدور فيه لوجهين :