لازم حقيقتها الخارجية دون ماهيّتها المطلقة.
وأمّا صرف الوجود القائم بذاته فهو يقتضي الموجودية الخارجية بذاته ؛ بمعنى أنّها من لوازمها الذاتية التي لا يمكن أن تنفكّ عنه أصلا. فكان حقيقته أنّه في الأعيان ولذا يمتنع تعقّله ؛ إذ لو دخل في الذهن انقلب الوجود العقلي خارجيا أو بالعكس. فمعلوميته منحصرة بكونه كذلك ومبدئيته للمطلق بنفس ذاته.
قيل : هذا الدليل منتقض بالماهيّة الموجودة للممكن. إذ قابل الشيء كفاعله في وجوب تقدّمه عليه بالوجود مع أنّها متّصفة بالوجود من دون تقدّمها عليه بالوجود.
اجيب : باعتبارية القابلية والمقبولية منها. إذ المتحقّق في الخارج واحد والاتّصاف بالوجود والمغايرة بمجرّد الاعتبار ؛ وإذ يتأتّى مثله في الماهيّة الواجبة فلا يلزم افتقارها إلى / B ١ / علّة خارجة.
والحقّ : أنّ هذا النقض مع القطع بتقدّم فاعل الشيء وقابله عليه شاهد صدق على أصالة الوجود الخاصّ في الممكن جعلا وتحقّقا وكون الماهيّة الإثباتي منتزعة عنه من دون تحقّق وجعل لهما بالذات كما يأتي ؛ إذ وروده إنّما هو على أصالتها نظرا إلى أنّها مع قطع النظر عن الوجود معدومة. فلا معنى لتقدّمها عليه حتّى يصحّ اتّصافها به وانتزاعه عنها.
وأمّا مع أصالة الخاصّ فلتحقّقه في مرتبة ذاته مع قطع النظر عن العامّ ، والماهيّة يتقدّم عليهما ويصحّ انتزاعهما عنه وإن لم يتحقّق الاتّصاف الموجب للمغايرة الواقعية والقابلية الحقيقة.
قيل : لو كانت الأصالة للخاصّ والماهيّة منتزعة جاز كونهما في الواجب كذلك ؛ لعدم لزوم جعل يفتقر إلى علّة خارجة ؛ فلا يثبت كونه صرف الوجود.
قلنا ـ بعد تذكّر «أنّ الاعتباري إمّا وهمي لا يفتقر إلى حيثية خارجية يناسبه ويصلح لمنشئية انتزاعه أو نفس أمري يفتقر إليها» ـ : إنّ الوجود والماهيّة ليستا من