نعقل الماهيّة ونشكّ في وجودها أو نعقل عينه ، والمعقول غير المشكوك فيه والمعقول عنه ؛ فالوجود زائد على الماهيّة.
وجوابه : أنّ زيادته عليها إنّما هو بحسب التحليل دون الخارج ، لاتّحاده معها فيه من دون عروضه لها. / B١٦ /
[السابعة :] أنّ الوجود لو كان موجودا للماهيّة ، فله نسبة إليها وللنسبة أيضا وجود ، فلوجود النسبة نسبة إليها ، وهكذا الكلام في وجود نسبة النسبة فيتسلسل.
والجواب : أنّ حقيقة الوجود ليست وصفا زائدا على الماهيّة ثابتا لها في الخارج ، بل هو عينها فيه وغيرها في الذهن بمعنى أنّ المتحقّق بالذات هو الموجود ، والماهيّة متحقّقة بتبعيته ومتّحدة معه في الخارج ؛ فلا نسبة بينهما إلّا بحسب اعتبار العقل [و] عند اعتباره يكون للنسبة وجود هو عينها بالذات وغيرها بالاعتبار وله نسبة اعتبارية إليها وهكذا يتسلسل نسبة الوجود ووجود النسبة بحسب الاعتبار إلى أن ينقطع بانقطاعه.
وإنّما ضيّعنا الوقت وخرجنا بذكر هذه الشبهات عن وضع الكتاب ليعلم المحصّل أنّ ما اورد على هذا (١) الأصل ممّا لا وقع له أصلا.
وقد ظهر ممّا ذكر أنّ الوجود في كلّ شيء أمر حقيقي غير الانتزاعي ؛ أي الموجودية سواء كانت موجودية الوجود أو الماهيّة ؛ فإنّ نسبة الانتزاعي إلى الحقيقي كنسبة الإنسانية إلى الإنسان والأبيضية إلى البياض ، ونسبته إلى الماهيّة كنسبة الإنسانية إلى الضاحك ؛ ومبدأ الأثر وأثر المبدأ هو الحقيقي دون الانتزاعي المعدوم في الخارج والماهيّة التي لو لا الوجود بقيت على عدمها الأصلي وما شمّت رائحة الثبوت ؛ وقد يأتي أنّ المجعول بالذات ـ أي أثر الجاعل [و] ما يترتّب عليه بالذات ـ هو نحو الوجود بالجعل البسيط دون الماهيّة ، كما أنّ الجاعل
__________________
(١). س : هذه.