البحث في اللّمعات العرشيّة
٧٩/١٦ الصفحه ٢٦٠ : وأمّا مع الحكم بجواز التعدّد فلا يمكن الحكم بأنّه صرف
الوجود ، بل لا بدّ أن يقال : إنّ ذات كلّ منهما
الصفحه ٣٣٧ : وأسباب راجعة إليه وليس شيء من تلك الوسائط
مضادّا له في حكمه (٢) ولا منازعا له في سلطانه وكلّ ما لا يدخل
الصفحه ٣٥١ : نعلمه (١) أكثر ممّا نعلمه ؛ بل المحقّق الخبير يعلم أنّ الحكم
والمصالح المودعة في العالم الكبير والصغير
الصفحه ٤١٥ : الإلهي في الهياكل (١) ؛ والمصرّح به في حكمة الإشراق (٢) أنّ السلسلة الطولية من العقول وهي المعبّر عنهم
الصفحه ٤٢١ : حكمة الإشراق (٣) ـ وهو الأوفق بقواعدهم ـ أنّ النور الأقرب إذا صدر من نور
الأنوار ، فمن مشاهدته له يحصل
الصفحه ٥٠٩ : ٢
أرباب الشرائع ٢٧٠
أرباب النظر ٢٧٠
أرباب الوحي ١٤٥
أساطين الحكمة ١١ ، ١٣١ ، ٣١١ ، ٤٣٩ ،
٤٦٦ ، ٤٨٤
الصفحه ١١ : حقيقته أنّه في الأعيان ؛ فلا يمكن أن يوجد في الأذهان
كما صرّح به صاحب التحصيل وغيره من أساطين الحكمة
الصفحه ١٨ : الماهيّات
الممكنة والممتنعات المحضة عن الوجود العلمي ؛ وبذلك يتصحّح الامتياز بينهما
والحكم بقابلية الأولى
الصفحه ٢١ :
الواردة عليه في
زمان وجوده ولو لا إرادة اللازم والعلامة من الشخص لم يصحّ منه هذا الحكم ؛ إذ
الوضع
الصفحه ٢٤ : ذاتي أصلا ولا يختلف الحكم على قولي
المشّائين والإشراقيّين.
وأمّا الوجودات
الخاصّة الإمكانية فلاشتراك
الصفحه ٢٦ : أيضا
بالوجوه المذكورة وكون اختلافها بها بالنظر إلى أوصافها العرضية يلزم عدم صحّة
الحكم بكون بعضها من
الصفحه ٤١ : العكس.
وبذلك يظهر أنّه
لا عروض للآخرين للأوّلين بوجه. فلا يمكن الحكم بكون عروضهما لهما كعروض المعقولات
الصفحه ٤٨ :
الخارج ومع الذهني في الذهن وإن أمكن تعقّلها بلا اعتباره والحكم بأنّ المفهوم من
أحدهما غير المفهوم من
الصفحه ٥٣ : الحكم بتقدّم الوجود على فعلية الماهيّة غير صحيح ؛ إذ
ليس للوجود معنى حقيقي إلّا الانتزاعي» مردود بما
الصفحه ٦٠ : ؛ إذ مع تضمّنه لها وانتزاع الماهيّة منه لأجلها لا معنى للحكم
بكونها (١) زائدة عليه عارضة له ، كعروض