البحث في اللّمعات العرشيّة
٤٦٠/٣١ الصفحه ١٩٩ :
فكلّ هذه الكثرة
ما سوى الوجود مجعولات بالعرض ؛ وعلى ما اختاره غيرنا من أصالة الماهيّة فالصادر
الصفحه ٣٥٤ : بالمسموعات
والمبصرات.
والزيادة عند
الأشعري والعينية عند غيره مبنيّ على أخذ (١) كلّ منهما في مطلق العلم ، بل
الصفحه ٤٥ :
[في دفع الشبه الواردة على أصالة الوجود]
قد أورد على أصالة
/ A ١٤ / الوجود وكونه حقيقة عينية شبه
الصفحه ٥٩ : وإن حصل من اجتماعهما وجود
أكمل هو وجود الإنسان.
ثمّ الدليل على
أنّ وجود كلّ ممكن عين ماهيّته
الصفحه ٧٣ :
قضية خارجية إلّا
أنّ اتّصاف موضوعها بالموجود (١) وثبوته له متفرّع على وجود [موضوعها] في الذهن
الصفحه ٢١٠ :
الممكن على الواجب لم يلزم أن يصدق عليه أنّه معدوم ، بل يصدق عليه أنّه ليس
متعلّق جعل الجاعل ؛ لأنّه واجب
الصفحه ٢٦٨ :
العلّة التامّة مع
أنّه قد تقرّر أنّ جميع الممكنات من حيث إنّها ممكنة ـ سواء كان لوجودها شروط أو
الصفحه ٢٧٠ :
بأنّ ما به
تحقّقها وحقيقتها هو علّتها ـ أعني الواجب سبحانه ـ / B ١٠٩ / فهي مع ملاحظة العلّة
الصفحه ٤٢٧ :
أنّ درك ذلك يتوقّف على شدّة تجرّدنا. فالواجب سبحانه في العلوّ الأعلى بذاته
المتعالية عن مراتب النقص
الصفحه ٤٨٣ :
ذكر من بطلان الحدوث الذاتي هو بطلان انحصار الحدوث فيه ، كما عليه الفلاسفة.
ثمّ تحقيق الكلام في
الصفحه ٥٠ :
[١.] فإن تقدّم
على الماهيّة لزم حصوله دونها ، فتقدّم الصفة على الموصوف وتتحقّق بدونه.
[٢.] وإن
الصفحه ٧٠ :
وقوله : «هذا
النحو من الوجود لا تقدّم له على نفسه» غير نافع في المقام ؛ إذ لو سلّم ذلك فلا
ريب في
الصفحه ١٤٥ : . فلازم صرف الوجود الحقّ ينبغي أن يكون في التحقّق والثبوت أقوى من كلّ تابع
وإن كان مترتّبا عليه بذاته
الصفحه ١٧٣ : الثابتة (١) في العلم لم يتحقّق قابل أصلا وبعد ما تحقّقت (٢) القوابل لو لم ينبسط عليها في الخارج لم يوجد
الصفحه ١٩٨ :
عندهم على ضربين :
أحدهما : القواهر الأعلون الواقعة في سلاسل الطوال سوى التي وقعت في
أواخر تلك
