الصفحه ٤٠ :
وجوده وفي ضمنه ؛
وهذا معنى قولهم : «النوع متّحد مع الشخص في الوجود» أي وجود الشخص.
ثمّ هذا
الصفحه ٤٣ : فصلا دخل العرض العامّ في مفهوم الفصل الداخل
في النوع ؛ فيكون العرضي ذاتيا ؛ هذا خلف ؛ أو ما يصدق عليه
الصفحه ٥٢ :
نعقل الماهيّة
ونشكّ في وجودها أو نعقل عينه ، والمعقول غير المشكوك فيه والمعقول عنه ؛ فالوجود
زائد
الصفحه ٦٩ : بالصورة ، لعدم تقدّمها عليها بالوجود
والماهيّة بالوجود لذلك وإلّا لزم الدور أو التسلسل في الوجودات.
ثمّ
الصفحه ٩٥ : الثبوت ثبوت العارض لمعروضه وهذا في الوجود الانتزاعي أو بالعكس
وهذا في الوجود الخاصّ أو ثبوت الشيء لنفسه
الصفحه ١١٢ : ؛ وهكذا الحكم في جميع أفراد هذا النوع وأفراد كلّ نوع آخر يحصل من
العناصر البسيطة بلا واسطة. فمنشأ تكثّر
الصفحه ١٢٠ :
فالفرق بين هذا
الوجه وسابقه أنّ الوجود في الأوّل اخذ بمنزلة الجنس للممكنات ـ أي لا بشرط ـ ولذا
الصفحه ١٣٠ :
نعم إن كان بمعنى
أنّ تلك الصور والأضواء ليس لها تحقّق وتقرّر (١) في ذاتها ، بل تحقّقها بتبعية
الصفحه ١٤٥ :
وبالجملة : تختلف التوابع واللوازم (١) في التحقّق والاعتبارية باختلاف المتبوعات والملزومات
فيهما
الصفحه ١٦٨ :
أمّا المتكلّمون
الموافقون / B ٦٤ / للحكماء في تلك
المقدّمة فقالوا : إنّ ذاته واحد حقيقي من كلّ
الصفحه ١٧٧ :
العالم ومقدّما
على كلّ أجزائه.
وفيه : أنّ الوجود بهذا المعنى يرجع إلى وجود الجنس أو النوع ؛ وقد
الصفحه ١٧٨ : أنّ الصادر الأوّل يمكن أن يكون أكثر من واحد وعلى أنّ صدور الموجودات في
الخارج يمكن أن لا يكون على
الصفحه ١٨٩ : / يصدر عن الجميع الأفلاك والعناصر في مرتبة واحدة ـ أي
يصدر عن كلّ عقل فلك معيّن على النحو المشهور بين
الصفحه ٢٣٥ : بالحقّ عليه وطريقة الصدّيقين الذين يستشهدون
بالحقّ لا الخلق عليه وإليه اشير في الكتاب الإلهي بقوله
الصفحه ٢٥١ :
ومرحوما وفي وقت
لا يكون كذلك إلّا أنّ ذلك لا يوجب تغيّرا في ذاته تعالى ؛ لأنّها بالنسبة إلى ذات