الصفحه ٣٣٠ :
لأجل الداعي.
[الثالث :] إمكان الفعل والترك بالنظر إلى الداعي في وقت وإن وجب في
وقت آخر
الصفحه ١٥ :
كيف ينمو زرعه؟! فمن لم يعرف الله في الدنيا كيف يراه في الآخرة؟! ومن لم يجد لذّة
المعرفة هنا كيف يجد
الصفحه ٣٠ :
وأيضا : الاختلاف بنفس الماهيّة كالذراع والذراعين من المقدار لا
يوجب تغايرها. على أنّ الاختلاف في
الصفحه ٥٦ :
العقل إلى جنس
وفصل ؛ وليست مركّبة فيه من مادّة وصورة خارجيّتين متحصّلتين موجودين بوجودين
متغايرين
الصفحه ٦١ :
وجود وإثباته لها
ممّا لا ريب فيه ؛ فاتّصافها به في الذهن ممّا لا ينكر ؛ وهو فرع ثبوتها فيه
الصفحه ٦٤ :
فتحقّق الماهيّة
في الذهن إنّما يتوقّف على وجودها الخاصّ الذهني وهو لا يتوقّف على شيء آخر ، بل
الصفحه ١٠٨ :
عدم موجوديتها
أصلا ، أي ولو بوجوده ، كما زعمه المتكلّم.
والحاصل : أنّ الوجود الخاصّ هو الأصل في
الصفحه ١٢١ :
الجهات إلّا أنّه
مع ذلك يتصوّر لكلّ صورة ويتشكّل بكلّ شكل ويتطوّر بكلّ طور ويظهر في كلّ مظهر
الصفحه ٢٧١ :
وجوداتهم الفاقدة بذواتهما ـ وكذا / A ١١٠ / صفاتهم
وأفعالهم الناقصة في كمالاتها من أنحاء تجلّيات ذاته وشئون
الصفحه ٣٠٨ :
بالزمان الحالي (١) وما فيه من الحوادث ولم يكن الزمان بكلّيته من الأزل إلى
الأبد وما فيه من
الصفحه ٣٢١ : الواجب عين ذاته.
ثمّ النفس لا
تتمكّن بوساطة تلك القوّة من أن تنكشف عليها الوجودات وترتسم فيها الحقائق
الصفحه ٤٨٦ :
بحيث لو فرض تحقّق
الزمان فيه لكان غير متناه لزم إمّا كون الواجب محلّا للزمان الواقعي النفس الأمري
الصفحه ٤٨٧ : «الواجب
كان فيه ولم يكن العالم.» فلم يتحقّق الفصل الدهري ولا الزماني ؛ وأمّا مع تناهي
العالم والزمان
الصفحه ٣١ :
أن يكون غير حقيقة
الوجود ، لاحتياجه في التحقّق إلى الوجود ، وهو ينافي الوجوب. فتعيّن أن يكون
الصفحه ٦٢ : بالماهيّة ليس فرعا على وجودها ؛ إذ لا وجود لها إلّا بالوجود.
والتحقيق في هذا المقام على ما تندفع به الشكوك