الصفحه ٢١ :
الواردة عليه في
زمان وجوده ولو لا إرادة اللازم والعلامة من الشخص لم يصحّ منه هذا الحكم ؛ إذ
الوضع
الصفحه ٣٢ : وجد غيره في الخارج فتحقّقه فيه بنفسه بلا اعتبار
الوجود ممتنع ؛ ومعه :
إن كان الوجود
المعتبر زائدا
الصفحه ٤١ :
بالنظر إلى
أنواعها لكن لها في مرتبة ذاتها نحو وجود ونوع تحصّل يمتاز به عن غيرها ، وهذا
الوجود وإن
الصفحه ٤٧ :
وجوابه : أنّ الموجود المحمول في الحملين بمعنى واحد هو المتحقّق
الثابت وإنّما اختلف الموضوعان بكون
الصفحه ٥٠ : ، بل هما في الخارج متّحدان بمعنى أنّ كونهما
فيه معا عبارة عن كون الوجود موجودا بذاته ، والماهيّة متّحدة
الصفحه ٧٥ :
الماهيّات الإمكانية بسبب انتسابها إليه ؛ ومعيار موجودية الشيء ترتّب الأثر عليه.
وفيه : أنّ النسبة بين
الصفحه ٨٩ :
امتنع الصدور ،
لاستحالة صدور نقيض الشيء عنه ؛ ولا ريب في أنّ صرف الوجود يناسب الجاعل من كلّ
وجه
الصفحه ٩٧ : الحقّ تلك الوجودات الممازجة بظلمات الأعدام والمقيّدة بقيود الماهيّات ليس
بضروري في حدّ ذاتها ؛ وكذا
الصفحه ١٠٣ : الذاتيات بملاحظة حيثية. فصدقها عليها بمجرّد التوقيت ـ أي في
وقت كونها مجعولة ـ ويصدق الوجود عليها بملاحظة
الصفحه ١٠٤ : في الذهن ولحاظ العقل ، والتقدّم في الخارج
إنّما هو للوجود ؛ ومن هذا القبيل تقدّم الجنس على الفصل. هذا
الصفحه ١١٤ :
مذهب النصارى ثبوت
إلهين أو ثلاثة ؛ ومن ذلك ثبوت آلهة غير متناهية.
وربّما وقع في
مهلكة الاتّحاد
الصفحه ١١٦ : .
وحاصله : أنّ حقيقة الوجود الذي هو الواجب تعالى كالكلّي الطبيعي في
الوحدة والتحصّل بمعنى أنّه في نفسه مطلق
الصفحه ١٣٤ : بالعينين
الجامعون للمراتب يرون الوحدة في عين الكثرة وبالعكس.
وعلى ما ذكرناه
ينطبق كلمات الجميع ولا ينافيه
الصفحه ١٥١ : بأنفسها ؛ لأنّها لوازم النقائص
المتكثّرة بالإضافة إلى الكمالات ؛ فصرف الوجود الحقّ واحد في غاية الكمال
الصفحه ١٦٦ : في صدور المتعدّدة عن الواحد. / A ٦٤ /
والتحقيق : أنّ استحالة ذلك ممّا لا ريب
فيه وما ذكرناه من