الصفحه ٤٥ :
[في دفع الشبه الواردة على أصالة الوجود]
قد أورد على أصالة
/ A ١٤ / الوجود وكونه حقيقة عينية شبه
الصفحه ٧٨ :
الماهيّة موجودة ـ في غاية الظهور.
أمّا فساد الأوّل فلأنّ مفهوم الموجود أمر انتزاعي غير موجود في الخارج
الصفحه ٨٠ : ارتباطها بالجاعل وانتسابها إليه.
والأوّل بيّن
الفساد ؛ لأنّها في نفسها مع قطع النظر عن الوجود والصدور
الصفحه ١٢٥ :
الخاصّة المتباينة
المتخالفة بأنفسها والماهيّات تنتزع عنها وهي غير مشتركة / A
٤٦ / في أمر ذاتي
الصفحه ١٣٦ : تعالى تجلّى في المظاهر والمجالي» لما عرفت من صدق التجلّي على إفاضة
الوجودات المقيّدة بترتّبها عليه
الصفحه ١٥٢ :
[في استحالة إدراك الواجب إلّا بتوسّط المجالي ، لشدّة ظهوره]
الواجب صرف الوجود
والظهور وبحت
الصفحه ١٦٠ :
وهذه الأقسام
كلّها صفات الذات إلّا القسم الثاني فإنّه مختلف فيه في أنّه مجرّد إضافة أو يرجع
إلى
الصفحه ١٩٠ :
الأفلاك متعدّدة يثبت تعدّد العقول وهو المطلوب.
وإذ عرفت أنّ أوّل
الصوادر من الحقّ الأوّل هو العقل وفيه
الصفحه ١٩١ : ؛ وإذا اعتبر ذلك
مع الأوّل لزم أن يكون عاقلا للأوّل.
فهذه ستّة جهات في
المعلول الأوّل : وجود وماهيّة
الصفحه ١٩٣ :
الأمر في مثل هذا
الاختلاف هيّن ؛ إذ مرادهم إبداء الاعتبارات المصحّحة لصدور الكثرة على سبيل
الصفحه ٢٠٠ : والعدميات والاعتبارات
والمشتركات التي تختلف باختلاف الإضافات تصلح لذلك قطعا.
[في أحكام الوجود العامّ
الصفحه ٢٠٣ : والوجودات الإمكانية لزم اشتراكهما في معنى ذاتي ؛ فيلزم تركّب
الواجب ؛ وهو باطل.
والجواب : أنّ جميع تلك
الصفحه ٢٢١ : لهما من مبدأ خارجي ؛ ولا ريب [في] أنّ
مبدأ الوجود المطلق لا يمكن أن يكون هو الحيثية العدمية الخارجية
الصفحه ٢٢٤ : يضرّه إمكان (٥) المناقشة فيه.
[السادس :] أنّه أخصّ من الشيء مفهوما ؛ لأنّ الشيء بعمومه يتناول
الوجود
الصفحه ٢٣٨ : غير انتزاعي ـ لأنّ المعروض والمنتزع عنه متقدّم في الواقع على العارض
والمنتزع. فلو كان وجود المعروض