الصفحه ٢٨٦ :
الله سبحانه من
دون قدرة وتمكّن للعباد فيها ؛ وهذا جبر صريح يبطل التكليف والثواب والعقاب
والجنّة
الصفحه ٢٩٠ :
منها : أنّ الوحدة في الطبائع (١) الإمكانية وعوارضها ومعروضاتها ليست وحدة حقيقية ، بل هي
اعتبارية
الصفحه ٢٩٦ : .
[الخامس :] الحكم والمصالح المودعة في الموجودات على ما يخبر عنه قوّة
التفكّر يدلّ على كون موجدها عالما بها
الصفحه ٣٠٢ : الخارجية
مع عدم تحقّقه في الخارج ؛ فإنّ ذلك تناقض صريح ؛ ففرض العلم بالوجود الخارجي مع
المقيّد منه في
الصفحه ٣٠٥ :
وحصرهم علمه تعالى في الحصولي الكلّي الذي يخرج عنه الجزئيات ؛ فأورد عليهم ما
أورد من مفاسد الحصولي وأثبت
الصفحه ٣١٧ : المعلول الأوّل وعلمه تعالى به ـ أعني
ارتسام صورته في ذاته سبحانه ـ في درجة واحدة ؛ فلا يتقدّم العلم على
الصفحه ٣١٨ : في الخارج يكون لازما سابقا
للعلم بالمعلول الثاني ؛ ولا محذور في شيء منهما ؛ إذ هذا العلم في التحقّق
الصفحه ٣٤٧ :
قصده في الأزل
أيضا بإيجاده في الوقت الذي وجد وإن أراد بالعلم بالأصلح والقصد ما يوجب الاستكمال
الصفحه ٣٦٣ : الحصولي والحضوري بالكلّ ؛ وأمّا النفس فلقصورها ونقصانها وعدم ارتباطها
بالأشياء العينية يفتقر في العلم
الصفحه ٣٧١ :
لا تكون إلّا في
آلة جسمية وهي قد يفسد بإدراك مدركاتها القويّة ؛ فإنّ لذّة العين في الضوء وألمها
الصفحه ٣٨٠ : يمكن في حقّهم من العشق والابتهاج في
الدنيا لابتلائهم بالبدن وعوائقها إلّا أنّها إذا فارقت البدن بالموت
الصفحه ٣٨٥ :
حصوله (١) لم يحصل في مرتبة ذاته.
والدلالة عليه بعد
ما تقرّر من أشرفية الفاعل من فعله واستناد
الصفحه ٣٨٦ :
[في أنّه تعالى تمام الأشياء]
واجب الوجود تمام
الأشياء ؛ بمعني أنّ جميع كمالات الأشياء حاصل له
الصفحه ٣٩٣ :
وحمله على ما هو
ظاهره من كونه ساريا فيها بمعنى العارض لها ممّا لا معنى له ولا يمكن أن ينسب
الصفحه ٤٠٤ :
مناسبا له ؛ ولا
ريب في أنّ تلك الجهات في الأخسّ أكثر من تلك الجهات في الأشرف ؛ فإذا صدر منه