الصفحه ٣٩٣ :
وحمله على ما هو
ظاهره من كونه ساريا فيها بمعنى العارض لها ممّا لا معنى له ولا يمكن أن ينسب
الصفحه ٤١٩ :
هو نفسه ؛ لأنّ
كماله ظاهر له ؛ فهو أجمل الأشياء وأكملها وظهوره لنفسه أشدّ من كلّ ظهور لشيء ولا
الصفحه ١٨ : تمثّلها لديه وترتّبها عليه ؛ والاقتضاء الذاتي لا يعلّل بعلّة كما أنّ
الأولى تابعة له في الشهود العيني أيضا
الصفحه ٥٥ :
الماهيّة وعروضها للوجود.
ثمّ لاتّحادهما في
الوجود يكون الوجود نفس الماهيّة عينا ؛ فلا يتصوّر عروضها له
الصفحه ١٣٧ :
ذواتها. فانظر إلى
قول الأعرابي وهو قدوة الوجودية : «ولقد نبّهتك على أمر عظيم إن تنبّهت له وغفلته
الصفحه ١٨٠ :
المتناهية ، بل ما
أزيد عن غير المتناهي بقدر الغير المتناهي عن الوجود الحقّ ؛ إذ لا ربط له إلّا
الصفحه ٣٣٦ :
بحيث يصدر عنه العالم بالعلم والمشيّة في الوقت الذي يمكن صدوره فيه من دون تخلّف
؛ وبتقرير آخر : هو كونه
الصفحه ٣٩٦ :
المتشخّص بالمشخّص الجزئي من دون أن يكون له انبساط وإطلاق يكون بمعنى الانبساط ؛
وإطلاق الإطلاق عليه في بعض
الصفحه ٤٩٠ :
فقد ساوق غيره في الوجود» ومراده أنّ جعل أحد الثلاثة شيئا مغايرا له في الوجود
وظرفا له يوجب الفساد
الصفحه ٣٣ : .
[الثالث :] أنّ الوجود / A ١٠ / لو لم تكن له أفراد حقيقية سوى
الحصص لما اتّصف بلوازم الماهيّات المتخالفة مع
الصفحه ٤٥ :
[في دفع الشبه الواردة على أصالة الوجود]
قد أورد على أصالة
/ A ١٤ / الوجود وكونه حقيقة عينية شبه
الصفحه ٧٨ :
والمجعول بالذات يجب أن يكون حقيقة عينية ؛ كيف وكلّ منتزع له منشأ انتزاع محقّق
في الخارج؟! فتحقّقه إمّا
الصفحه ٨٠ : هو إلّا الوجود الخاصّ ؛ وحينئذ يكون هو
مجعولا بالذات دونها ولا يعقل إحداث أمر فيها موجب له إلّا إفاضة
الصفحه ١٩١ : ؛ وإذا اعتبر ذلك
مع الأوّل لزم أن يكون عاقلا للأوّل.
فهذه ستّة جهات في
المعلول الأوّل : وجود وماهيّة
الصفحه ١٩٣ :
الأمر في مثل هذا
الاختلاف هيّن ؛ إذ مرادهم إبداء الاعتبارات المصحّحة لصدور الكثرة على سبيل