مناسبا له ؛ ولا ريب في أنّ تلك الجهات في الأخسّ أكثر من تلك الجهات في الأشرف ؛ فإذا صدر منه الأخسّ دون الأشرف لزم صدور الكثرة الغير المناسبة للواجب عنه ؛ وهو محال.
الثاني : أنّ الأخسّ لو وجد قبل الأشرف فإن لم يوجد الأشرف أصلا فعدم صدوره إمّا لعدم إمكانه فهو خلاف المفروض أو لموانع خارجة عن العلّة والمعلول فهي غير متصوّرة في المقام أو لعدم تماميته في علّة الأخسّ وقصورها بأن يستدعي الأشرف جهة مقتضية له أشرف ممّا عليه واجب الوجود ؛ فيكون عدم حصوله في الخارج مع إمكانه لعدم علّته من جهة أنّه بمرتبة من الشرافة يستدعي علّة أشرف من علّة الأخسّ ؛ فهو ظاهر الفساد ؛ إذ علّة الأخسّ هو الواجب تعالى ؛ فيلزم أن يقتضي الأشرف علّة أشرف منه ؛ وهو محال ؛ لأنّه تعالى في الذات والكمال فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدّة وعدّة ، وإن جاز وجوده ولكن مع الأخسّ أو بعده وبواسطته لزم صدور الاثنين من الأوّل في مرتبة واحدة أو كون المعلول أشرف من علّته.
الثالث : لو وجد الأخسّ ولم يوجد الأشرف قبله لزم خلاف الفرض أو جواز صدور الكثير عن الواحد أو الأشرف عن الأخسّ أو وجود جهة أشرف ممّا عليه الأوّل تعالى ؛ إذ وجود الأخسّ إن كان بواسطة الأشرف لزم الأوّل وإلّا فإن جاز صدور الأشرف من الواجب لزم الثاني أو من الأخسّ لزم الثالث وإن لم يجز (١) شيء منهما لزم الرابع.
فيثبت أنّ وجود الممكن الأخسّ قبل الأشرف محال ؛ فيمتنع أن يتخلّف عن وجود الواجب الذي لا يتصوّر أشرف منه وجود الممكن الأشرف ويجب أن يكون أقرب إليه وأن يكون الوسائط بينه وبين آخر المعلولات التي لا أخسّ منه
__________________
(١). س : + عن.