الحيثية معدومة الهويّة فاقدة عن الثبوت والتقرير والشيئية ، فكيف تتّصف بالعوارض؟! فعروضها لها إنّما هو باعتبار أحد الوجودين أو كليهما ؛ وقد اصطلحوا على تسميته بالعرض بالاعتبار الأوّل لعارض الوجود وبالعرض بالاعتبار الثاني لعارض الماهيّة ؛ ويمكن تسميتها بالثاني بل هو الأوفق بملاحظة المعنى إلّا أنّ الكلام ليس في هذه التسمية وإنّما الغرض إسقاط عارض الماهيّة من حيث هي ونفيه ؛ فينحصر العارض في عارض أحد الوجودين وعارض كليهما ، سواء سمّي الأخير بعارض الماهيّة أو عارض الوجود.
وعلى هذا فعروض العوارض للماهيّة لا بدّ أن يكون بعد وجودها في الذهن أو الخارج ؛ وموجوديتها في الخارج لا يمكن أن تكون بالوجود الاعتباري الذي هو من العوارض. فلا بدّ أن تكون بوجود متحقّق بنفسه ؛ وبعد تحقّقها وموجوديّتها بتبعيته تترتّب عليها لوازمها وعوارضها.
ثمّ ما ذكر من عروض الفصل والمشخّص لماهيّة الجنس والنوع من حيث هي مردود بمنع العروض ؛ إذ القدر المسلّم عدم دخولهما في ماهيّتهما وكونهما من لواحقهما وذلك لا يثبت إلّا العرضية دون العارضية ؛ والفرق بينهما غير خفيّ ؛ إذ العرضي ما يكون خارجا عن حقيقة ما يصدق هو عليه غير ذاتي له وإن كان جوهرا لكلّ من الفصل والجنس بالنسبة إلى الآخر ؛ والعارض ما يكون عرضا تابعا في وجوده بوجود المعروض وإن كان ذاتيا لأفراده كالسواد بالنسبة إلى أفراده ؛ والفصل جوهر وليس بعرض ؛ فلا يكون عارضا للجنس وإن كان عرضيا له ؛ ولو اقتضى العرضية العارضية لكان الجنس أيضا عارضا للفصل لأنّه أيضا عرضي له ؛ إذ ليس عينه ؛ وهو باطل ؛ ولا جزء له وإلّا لزم الدور ؛ إذ حينئذ يتقوّم كلّ من الجنس والفصل بالآخر ودخل الجنس في النوع مرّتين : إحداهما باعتبار نفسه والاخرى لدخوله في الفصل الداخل فيه ؛ وذلك يؤدّي إلى اللغو ؛ وإذ يثبت