الصفحه ٧ :
الأوّل وإلّا صحّ
انتزاع الوجود من العنقاء وكلّ ماهيّة من كلّ حقيقة بل من الثاني ؛ فلا بدّ لكلّ
الصفحه ٢٤ : منهما ؛ وليس المراد أنّهما في
الوجود الذي هو حقيقتهما أقدم وأقوى منهما حتّى يلزم الاشتراك في الحقيقة
الصفحه ٢٧ :
المجهولة.
وما قيل : «إنّ الأولوية والأقدمية والأشدّية راجعة إلى الكمال ، وهو
لا يخرج عن حقيقة الوجود
الصفحه ٣٢ :
مفصّلا.» (١)
ثمّ على كونه ذا
حقيقة دون غيره سوى ما مرّ شواهد قطعية اخر :
[الأوّل :] أنّه لو
الصفحه ٦٤ :
يتحقّق بنفسه تحقّقا يليق بظرفه ، وليس بينهما اتّصاف حقيقة حتّى يتوقّف على ثبوت
الموصوف ؛ وإذا نقل الكلام
الصفحه ٧٦ : هذا الوجود بفصول حقيقة ؛ ووحدة الوجود إن كان تكثيره بمجرّد تقييده بهذه
الأنحاء والمراتب الاعتبارية
الصفحه ٨٤ : ويكون حقيقة هو الواجب تعالى عن ذلك كما يظهر من كلام الصوفية
، بل هي حقائق مستقلّة مغايرة للحقيقة الواجبة
الصفحه ١٠٠ : نفسها وفي حدّ ذاتها يقتضي أن يتّحد مفهومها مع مفهوم المجعول في
الحقيقة ، كما أنّ كون الإنسان حيوانا
الصفحه ١٠٢ : ؛
لأنّه في الحقيقة هو العلّة بعد عروض نقص وقصور لها / B ٣٦ / فحقيقته حقيقة العلّة.
وظاهر أنّ مشاهدة
الصفحه ١٣٩ : بالاعتبارين لا يلزم تناقض وتدافع ؛ على أنّا
نقول : من عرف حقيقة القيّومية والعلّية والمعلولية يعلم ـ مع قطع
الصفحه ١٦٥ :
يتكثّر شعب الوجود ويتفجّر ينابيع الفيض والجود ؛ واحتجّوا على ذلك بامتناع صدور
الكثرة عن الواحد الحقيقي
الصفحه ١٧١ : وصفاته وبتوسّطه تحصل لها مظاهر عينية تفصيلية ومجالي حقيقية
خارجية.
فإن قيل : يمكن أن يكون علمه تعالى
الصفحه ١٧٣ :
النظر من الفلاسفة
؛ وهذا الوجود العامّ ليس بمغاير في الحقيقة للوجود الحقّ الباطن المجرّد عن
الصفحه ٢٠٤ : وكذا لا يمكن أن يكون نوعا للجوهر والعرض والمجرّد والمادّي ؛
لأنّ اختلاف أفراد النوع الحقيقي بالتشخّص لا
الصفحه ٢٠٧ : يكون جنسا حقيقيا محتاجا إلى فصول حقيقية
في تحصّله ، بل يكون تعدّده وتكثّره بمراتب اعتبارية أو جهات