الصفحه ٥٧٥ :
فأنّى لنا بعموم
يشمل ذلك الفرد يوم السبت حتّى يشمله الحكم ، ويحكم باستمرار ذلك الحكم أيضا من
أوّل
الصفحه ٥٨٣ : الإشارة إلى الوجود المفروغ ، كذلك يقال : زيد
حادث بعين العناية الاولى ، بلا فرق أصلا ، ومعنى حدوثه انعدامه
الصفحه ٥٩٤ :
ويظهر الثمر بين
المذاق الأوّل وهذا المذاق في هذا القسم في ما إذا قطعنا من الخارج بخطاء العرف
الصفحه ٦٠٢ : ، فذهب الأوّل إلى الأوّل والثاني إلى الثاني.
ولا بدّ أوّلا من
تحرير محلّ النزاع ، ثمّ التكلّم بما
الصفحه ٦٢٩ : كان المعتبر في الاستصحاب هو الشكّ
في البقاء وهو وجود ما كان موجودا في الزمان الأوّل في اللاحق ، وهو
الصفحه ٦٣٩ : في الطائفة الاولى ، فاللغويّة إنّما يلزم إذا كان ندرة
الطائفة الاولى بحدّ يوجب الاقتصار عليها في إجرا
الصفحه ٦٦٠ :
الوجوبيّة بحال
فعله ، ولا مانع من هذا الوجه إلّا امور كلّها مردودة.
الأوّل : أنّه
يلزم التفكيك
الصفحه ٦٦٢ : تنقض
اليقين بالشكّ ، ومن كان على يقين فأصابه شكّ فليمض على يقينه ، وتقريب ذلك يكون
بأحد وجهين.
الأوّل
الصفحه ٦٧٤ : محكوم بالمضيّ بنحو الكليّة وبلا تفصيل.
ثم انّه قدسسره جعل الروايتين الأوليين خاصّتين بباب الصلاة وما
الصفحه ٧٠٣ :
في تعارض الاستصحاب مع قاعدة التجاوز
قد تمسّك لتقديم
الثانية بلزوم اللغويّة لو قدّم الأوّل ؛ إذا
الصفحه ٧٢٢ : بوجه العنوان الأوّلي ، وهذا يكفي في ارتفاع موضوع قاعدة الحلّ ، لأنّه شكّ
في الحرمة بجميع عناوين الشي
الصفحه ٧ : المطلب.
فاعلم أنّ ما
توهّم أو يمكن أن يتوهّم في تصوير البيان امور.
الأوّل : أنّ دفع
الضرر المحتمل
الصفحه ١١ : ـ الوقوع في المفسدة الاخرى علاوة على
المفسدة المحتملة على تقدير الإصابة ، والوقوع في المفسدة الاولى فقط على
الصفحه ٣٩ :
الواقعي يكون
الترديد والإجمال باقيين في النفس ؛ لعدم العلم بوجود المجعول في الرتبة الاولى في
هذا
الصفحه ٤٠ : الإجمالي أنّ
المبنى في العلم الإجمالي وجهان : الأوّل أن يكون قضيّته موافقة التكليف بمقدار
المعلوم الإجمالي