الصفحه ٦٦٥ :
عارضان أوّلا على الوجود ، والعارض الأوّلي على الطبيعة منحصر في الوجود والعدم ،
وإذا تعدّد الوجودات
الصفحه ٦٩٠ : الخراساني قدسسرهما اللطيف.
أمّا الأوّل :
فلأنّ نظر البساطة والوحدة كيف يجتمع مع الإتيان ب «من» التبعيضيّة
الصفحه ٦٩٥ : والحكمة ،
يشهد للثاني أمران.
الأوّل : كثرة
الإطلاقات الواردة بمقام البيان مع عدم ذكر القيد فيها
الصفحه ٦٩٧ : شرط في الكلّ.
وحينئذ نقول : لو
شككنا في القسم الأوّل لا شبهة في جريان القاعدة بالنسبة إلى ما مضى من
الصفحه ٧٠٠ : ) بناء على إرادة الظنّ والاعتقاد من القول في الآية للاولى
، فيصير المحصّل من الآيتين وجوب حسن الظنّ في
الصفحه ٧١٦ : لا يقين في مورد الدليل بالعنوان الأوّلي ، لكنّه بالعنوان الثانوي موجود ،
فصلاة الجمعة بعنوان ذاتها
الصفحه ٧١٧ : موضوعا للوجوب مثل الإحسان لليتيم حتّى يقال : إنّ
الفعل بعنوانه الأوّلي وإن كان مشكوك الحكم ، لكن بعنوانه
الصفحه ٧٢٠ : فيحتاج إلى لحاظ وإنشاء آخر لا يكفيه اللحاظ الأوّل ، والعبارة وإن كان
بصورة «لا تعمل بشكّك في مقابل اليقين
الصفحه ٧٢٧ : يكون للجزئيّة إطلاق
وإمّا لا ، فعلى الأوّل يحكم بمقتضى إطلاق المادّة وكون القدرة على ذلك الجزء شرطا
الصفحه ٧٣١ :
أمّا الأوّل فواضح
، وأمّا الثاني فلأنّا نحتمل بقاء هذا الجامع بواسطة حدوث الوجوب النفسي
الاستقلالي
الصفحه ٧٣٥ : تتميم من الشارع كما كان كذلك في المرتبة الاولى ،
فالعلم في المرتبة الاولى موضوع على وجه الطريقيّة وكان
الصفحه ٧٣٦ :
مربوط به ص ٥٨٣
جلد اوّل
التعليقة ٤ ـ وحاصل
الجواب أنّ حجيّة الخبر على وجه الطريقيّة ليست معناها
الصفحه ٧٤٤ :
فهرست المطالب
المقصد
السابع في الاصول العلمية
المسألة
الاولى : الشكّ في التكليف وحجج
الصفحه ٤ :
٧ ـ الحاشية على
عروة الوثقى. طبعت بقم
٨ ـ هذا الكتاب مع
مجلده الأوّل. طبع بقم
الصفحه ٥ : أعني :
البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب.
المسألة الاولى فى الشك فى التكليف
قد مرّ تقسيم