الصفحه ٥٩١ : الحكم المستصحب ، وثالثة بالعرف بحسب تشخيص الموضوع الذي شكّ في
محموله ، ولا يخفى الفرق بين الأوّل
الصفحه ٥٩٨ : بالدقّة والحقيقة.
وأمّا صاحب المذاق
الأوّل فلا مخلص له هنا بالذهاب إلى الاختلاف المفهومي بأن يقول : هنا
الصفحه ٥٩٩ : يكون للوجود الفعلي الحاصل حال الملاقاة ، ولازم
الأوّل بقائه بعد التبدّل ، ولازم الثاني انتفائه ، فإذا
الصفحه ٦٠٠ : كونه من باب زوال الحكم بزوال الموضوع ، والاعتراف المذكور سدّ لهذا
الباب.
فالأولى والأسدّ
بعد تسليم
الصفحه ٦٠٣ :
العامّ ، ومختار شيخنا عدمه.
أمّا تقريب كلام
الأوّل فهو أنّ المفروض أنّ الحكم تعلّق بالطبيعة بلحاظ
الصفحه ٦١٦ : فرضنا ثلاثة آنات وكان الآن الأوّل زمان قطعنا
بعدم كليهما ، والآن الثاني زمان القطع بواحد منهما ، والثالث
الصفحه ٦١٨ : اليقين بالعدم ـ وهو
الآن الأوّل ما قبل الآنين ـ بزمان الشكّ ، أعني زمان حدوث الآخر الذي هو معروض
الأثر
الصفحه ٦٢٣ :
العصير إذا غلى ،
يحرّمه تنجيزا لا محالة بعد حصول الغليان خارجا ، والشكّ في الثاني مسبّب عن
الأوّل
الصفحه ٦٣١ : خمسة أنحاء ،
وقد عرفت عدم مباينة الأوّل منها مع نفس الزمان ، والبقيّة لا يتمّ في شيء منها
كلا الأمرين
الصفحه ٦٣٣ :
أزيد منه ولم يكن في الدليل إطلاق زماني ، فذهب الأوّل إلى أنّ استصحاب بقاء ذلك
الوجوب إلى ما بعد ذلك
الصفحه ٦٣٧ :
في حال الاستصحاب مع سائر القواعد
وفي تعارض الاستصحابين (١)
ونذكر ذلك في طيّ
مقالات.
الاولى
الصفحه ٦٤٠ :
لأنّا نقول : كلّا
، بل هو في كلا الموردين شرعي ، أمّا الأوّل فلأنّ إثبات المقيّد نفس مفاد قاعدة
الصفحه ٦٥٠ :
رتبة الدليل الأوّل الذي مفاده جعل الواقع الأوّلي بلسان التنزيل ؛
الصفحه ٦٦٣ : الجمعة ، فهما معا
في عرض واحد في شمول عموم «لا تنقض» لهما.
فمقتضاه في حقّ
الأوّل أن لا يرفع اليد عن
الصفحه ٦٦٤ : .
قلت : الحقّ الفرق
بين الضدّين والنقيضين في الطبيعي بصدق الأوّلين معا في زمان واحد فيه بواسطة
اتّصاف