الصفحه ٥٢٦ :
في ما يتعلّق باستصحاب الكلّي في القسم الأوّل منه. (١)
اعلم أنّه لا
إشكال في عدم الاستغنا
الصفحه ٥٢٨ :
كليّا بطريق أولى.
وقد يكون البيان
الواصل متكفّلا لكلي طرفي القضيّة من الثبوت عند الثبوت ، والانتفا
الصفحه ٥٣٤ :
في الزمان والزماني ، إذ لو لم يعامل في الآن الثاني حينئذ معاملته في الآن الأوّل
يصدق أنّه نقض يقينه
الصفحه ٥٣٥ : بنوا إثبات الهيولى ، والإشراقيين ادّعوا
البداهة في أنّه ليس إعداما للشخص الأوّل وفي أنّ الشخص الأوّل
الصفحه ٥٤١ :
بطريقين، الأوّل بالجعل الابتدائي المتعلّق بنفس المقيّد ، بحيث يكون للقيد دخل في
الجعل ، والثاني بالجعل في
الصفحه ٥٦٠ : زمان وجود الآخر ، فهذا يتصوّر له ثلاث
حالات.
الاولى : أن يعلم
تاريخ حدوث كليهما ، الثانية : أن يجهل
الصفحه ٥٦٢ : كلاهما
مجهوله ، ففي الأوّل لا استصحاب في المعلوم التاريخ ، إذ الفرض أنّ حدوث الملاقاة
مثلا في أوّل طلوع
الصفحه ٥٦٦ : هنا من طرف الأوّل ، كما كان في استصحاب العدميين من طرف الآخر.
بيانه أنّ من
المعتبر في الاستصحاب أن
الصفحه ٥٧٢ :
فحينئذ حيث إنّ
هذا الزمان الذي ظرف الشكّ مردّد بين الساعة الاولى والثانية ، وانتقاض عدم
الكريّة
الصفحه ٥٧٣ : المأمور به أم ظرفا للنسبة الحكميّة ،
فإنّه على الفرض الأوّل يصير الإكرام في كلّ زمان فردا مستقلّا للعام
الصفحه ٥٧٦ : بزمان خاصّ فلازمه الاستمرار من
أوّل وجود الفرد إلى آخره ، فإذا انقطع الاستمرار بخروج فرد في يوم الجمعة
الصفحه ٥٧٨ : مقدار لا يصحّ فيه التجوّز كلّها في القرب والبعد
على حدّ سواء ، فتعيين الأوّل من بينها بلا مرجّح ، مدفوع
الصفحه ٥٨٠ : جواز الرجوع إلى استصحاب عدم
الحكم من أوّل وجود الفرد والحال أنّ هذا خارج عن قضيّة كلّ من العموم
الصفحه ٥٨٧ : كان مشكوكا ، بل وإن لم يكن
مشكوكا أيضا كان جاريا بملاحظة التعبّد الأوّل ، فهذا أنفع من الاستصحابين
الصفحه ٥٨٩ : .
ثمّ المتعيّن من
بين الوجوه الثلاثة هو الأخير ؛ لأنّه المحفوظ عن المحذور ، بخلاف الأوّلين ، أمّا
محذور