الصفحه ٤٢٤ : فلاني.
فمقتضى العموم
الأوّل هو الوجوب ، وحيث لا يحتمل دلالة الخاص ولا جهته احتمالا آخر ، لا محيص عن
الصفحه ٤٣٢ : :
الاولى : لزوم التوقّف في المدلول المختصّ.
والثانية : لزوم
الحكم بأحد المدلولين اللازم منه نفي الثالث
الصفحه ٤٣٩ : شيخنا المرتضى قدسسره بالاوّل.
وفيه نظر ؛ فإنّ
متعلّق التوقّف على هذا امور : القول بالرأي ، والأخذ
الصفحه ٤٤١ :
آخر ليس له الأخذ
بغير ما اختاره في الوقت الأوّل ، أو أنّه استمراري ، فله الاختيار في كلّ وقت
الصفحه ٤٤٣ : الأصل الأوّلي غير حجّة ،
كما قرّر في محلّه أنّ الأصل عدم الحجيّة.
فاعلم أنّه لا فرق
في ما ذكر بين حال
الصفحه ٤٤٤ : قدسسره بعد أن ذكر أنّ الأصل الأوّلي هو التوقّف قال : ومرجع
التوقّف أيضا إلى التخيير ، بمعنى أنّه لو بنينا
الصفحه ٤٤٥ : الفعليّة من
الجهات الراجعة إلى الأغراض الشرعيّة.
فإن قيل بالأوّل
يعني أنّ إطلاق الأوامر والنواهي ناظر إلى
الصفحه ٤٦١ : فخذ بخبر الجماعة الاولى ، فيكون أوّل المرجّحات الخبريّة في
المرفوعة مخالفة العامّة ، كما كان في
الصفحه ٤٦٨ : المتكلّم في الامور الشخصيّة لاقتضاء الأوّل تشكيل مجالس وينجرّ
الأمر بذلك إلى انفصال المطلق عن المقيّد
الصفحه ٤٨٨ : يتضرّر ذاك بعشرين ، لا محالة يختار الأوّل ، فكذلك
الشارع ، كذلك هذه الموازنة يجري أيضا في فرد من الضرر
الصفحه ٤٩٦ : الوجود الأوّل ـ حيث التزم قدسسره في مسألة الميسور والمعسور بجريان الاستصحاب فيه وإن كنّا
قد خدشنا فيه
الصفحه ٥٠٥ : شرعيّا ، إلّا أنّه
مترتّب على مخالفة المأتي به للمأمور به الموجبة لبقاء الأمر الأوّل ، وهي ليست من
الآثار
الصفحه ٥٠٦ : موصولة ،
فأعمل بالقاعدة من حيث العمل الأوّل ، ورفع عنها اليد من حيث الثاني حفظا لتقيّد
الركعات بعدم
الصفحه ٥١٨ : في طهارتها حكما أو موضوعا. أو يقال : مجعول فيها الطهارة
بالأعم من الواقع والظاهر.
والأوّل دليل
الصفحه ٥٢١ :
جعل السببيّة ،
حيث تلقّوا الأوّل بالقبول ، والثاني بالإنكار الشديد ، وترقّبوا فيه حصول
السببيّة