الصفحه ٣١١ :
الأوّليّة كالماء والتراب وغيرهما طاهرة واقعا ، فيكون دليلا اجتهاديّا ، وبإطلاقه
لحالات الشيء التي منها حالة
الصفحه ٣١٢ : ... (١)
ويرد على ما ذكره قدسسره في الذيل أنّ أركان الاستصحاب امور ثلاثة ، الأوّل وجود
المتيقّن السابق
الصفحه ٣١٥ : الدالّ على الأوّل لا يدلّ على الثاني. إلّا بالأصل
المثبت ، فلا بدّ في ترتيب أثر الجزئي من استصحاب آخر في
الصفحه ٣٢٩ :
وعدم نقضه به ،
ولا يعتبر في ذلك سوى وحدة الموجود في الآن الثاني مع الموجود في الآن الأوّل ،
غاية
الصفحه ٣٥٣ : تقدّم في بعض المباحث السابقة من أنّ وقوع
العنوان الكلّي موضوعا للحكم يتصوّر على نحوين :
الأوّل : أن
الصفحه ٣٥٥ : هذا التنزيل مترتّبا على نفس الموضوع اللاحق ، فإذا
كان الموضوع الأوّل هو الخمر وكان الأثر حرمة الشرب
الصفحه ٣٦٥ : في زمان من
باب تغيير العنوان ، وإلّا فلا إشكال في أنّه لو عاد إلى العنوان الأوّل لا يستصحب
حكم
الصفحه ٣٧٣ :
والحقّ هو الأوّل
، فإنّه لا بدّ من تعلّق الشكّ بنفس ما أفاده المتكلّم لا بشيء آخر أجنبيّ عنه حتى
الصفحه ٣٨٠ :
الموضوع.
ثمّ الفرق بين
الأخذ من الدليل والأخذ من العرف أنّه على الأوّل لا بدّ من اتّباع ما يستفاد من
الصفحه ٣٨٧ :
عنوان واستقلال عند العرف ولا الشرع ، فكذلك لا بدّ على الأوّل من تمحّل أنّ
الوضوء بتمامه في نظر الشارع
الصفحه ٤٠٠ : .
فإن قلنا بأنّ
مفاد الأصل الأوّل هو إحراز نفس العربيّة المشكوكة لا تطبيقها على العقد فمفادها
أنّ ما صار
الصفحه ٤١٠ :
حلال حتى تعلم»
إلى غير ذلك من سائر ادلّة الاصول فنقول : يمكن استظهاره بوجهين :
الأوّل : بدعوى
الصفحه ٤١٤ : الورود إنّما يتمّ في صورة تقديم دليل الأمارة ،
وهو بعد أوّل الكلام والجواب عنه ، ثمّ إبطال تقريب الحكومة
الصفحه ٤١٥ :
سائر الاصول هو المتعلّق بالأعمّ من الحكم الأوّلى المتعلّق بالعنوان الأوّلي
والحكم الثانوي المتعلّق
الصفحه ٤٢٠ :
ونجاسة الماء من
أوّل الأمر ملازمة اتفاقيّة ، فعلم أنّه لو قدّم استصحاب النجاسة في الثوب كان
الشكّ