الصفحه ٢٧٩ : ء في
بعض آخر ، فعنوان النقض غير صادق قطعا في الأوّل ، ومشكوك الصدق في الثاني.
والحقّ عدم هذا
المانع
الصفحه ٢٨٣ : ما
يشبه بالهيئة الاتّصاليّة ، ولا يخفى أنّه إذا دارا الأمر بين هذين المعنيين كان
الأوّل هو الأولى
الصفحه ٢٨٨ : منهما هو
الوجه الأوّل ، ووجهه أنّ الظاهر من قوله : فإنّه على يقين من وضوئه ، عدم كونه في
مقام التعبّد
الصفحه ٢٩٠ : ، فنقض العهد والبيعة عبارة عن جعل أجراء
القلب متشتّتة كالأوّل ودائرة بين الفعل والترك أو المساعدة وعدمها
الصفحه ٢٩١ : ترتيب
أثر اليقين به.
قلت : إذا نسب شيء
إلى اليقين فذلك يمكن بوجهين ، الأوّل : ملاحظة اليقين على وجه
الصفحه ٢٩٢ : اليقين بالشكّ ، والكلام في تقريب
الاستدلال به عين ما تقدّم في الصحيحة الاولى ؛ لاشتراكه معها في لفظ النقض
الصفحه ٢٩٣ :
الأوّل : أن يكون
المراد بقوله : فرأيت فيه ، أنّه رأى النجاسة بعد الصلاة واحتمل وقوعها بعدها
الصفحه ٢٩٦ : الظاهري بالعمل
على طبق الحالة السابقة.
توهّم ودفع ، أمّا
الأوّل : فهو أنّه لا يمكن جعل قوله عليهالسلام
الصفحه ٢٩٩ : الثانية من الرواية مع مراعاة خلافها في الفقرة الاولى.
وأجاب شيخنا
المرتضى قدسسره بأنّ المراد باليقين في
الصفحه ٣٠٠ :
وفيه أنّه مستبعد
من وجهين ، الأوّل : عدم ملائمته مع مادّة النقض كما لا يخفى ، والثاني : مغايرته
مع
الصفحه ٣٠١ : قاعدتين ، الاولى : عدم نقض اليقين بالشكّ ، والاخرى إحراز عدم
زيادة الصلاة على أربع ركعات ، فمقتضى القاعدة
الصفحه ٣٠٢ : في الزمان الماضي أو المستقبل أو الحال.
فعلى الأوّل يكون
المعنى : إذا شككت وكان لك يقين سابق على
الصفحه ٣٠٥ :
إمكان الجمع بين القاعدة والاستصحاب في عبارة واحدة وعدم إمكانه ، فعلى الأوّل
يحمل عدم نقض اليقين بالشكّ
الصفحه ٣٠٨ : .
الأوّل : أن يلاحظ
الوقوع في زمان من الأزمنة قيدا في متعلّق اليقين والشكّ ، وهذا منطبق على قاعدة
اليقين
الصفحه ٣١٠ : ، فالغاية غاية لنفس الطهارة لا للحكم الظاهري ، فعلى الأوّل يكون
مفاد الرواية قاعدة الطهارة وعلى الثاني