الصفحه ١٠٢ :
بأصالته مهما أمكن هو اختيار الثاني ؛ إذ هو حفظ للعموم بالنسبة إلى أحدهما ،
والأوّل طرح له بالنسبة إليه
الصفحه ١٠٣ :
إلّا لأنّه بعد ما
رفع اليد عن العام الأوّل بالنسبة إلى كلتا الأختين وعلم بعدم دخول جميعهما تحته
الصفحه ١١٢ : هذا ، وفي
الشبهة الوجوبيّة : أنت مرخّص في ترك هذا إن فعلت ذاك وبالعكس ، ويكون المحصّل في
الأوّل هو
الصفحه ١١٣ : العدم إلى الوجود ، ومع حفظ العدم أو حفظ الوجود لا اقتضاء له
للوجود ، لكون الأوّل جمعا بين النقيضين
الصفحه ١١٤ : ، ففي تقدير
مجيئي عمرو في الأوّل ومجيئي زيد في الثاني يحصل الحكم بإكرام الجميع يعني أنّ
العمرو الجائي
الصفحه ١١٥ : أو ترك إلى فعله حتّى يقال : إنّ في الفرض الأوّل قد
لوحظ شرط الرخصة في هذا وهو ترك ذاك أيضا ، فلزم
الصفحه ١١٦ : بين التخصيص والتقييد فالثاني أولى ، وسرّه أنّ الثاني رفع اليد عن العموم
الأحوالي فقط ، والأوّل رفع
الصفحه ١٢٠ : والمقرونة بالعلم ، فكما يصرف دليل الحرام
الواقعي عن ظاهره بواسطة دليل الرخصة في الاولى فلا بدّ أن يفعل ذلك
الصفحه ١٤٣ : التفصيلي يزول الترديد ، فصورة الجامع وصورة الشخص صورتان ، لكن لا
يبقى ترديد الأوّل مع الثاني ، فلا يمكن أن
الصفحه ١٤٧ :
المثال المتقدّم ،
فهل حكم العقل فيها هو البراءة في غير المعلوم التفصيلي أو الاحتياط؟ الأقوى
الأوّل
الصفحه ١٤٩ : به ثمّ حصل سبب خارج عن العادة موجب للاطّلاع عليه.
أمّا وجه الإشكال
في الصورة الاولى والأخيرة فواضح
الصفحه ١٥٣ : التكليف
من أوّل الأمر ، فيمكن للعبد أن يأتي بمؤدّاها يقول : هذا موافقة للتكليف الثابت
من أوّل الأمر
الصفحه ١٥٤ : في هذه الصورة لو أتى بأحد الأمرين وترك الآخر ، فعلى الأوّل لا يستحقّ
عقوبة ، لصدور موافقة واحدة منه
الصفحه ١٦٣ : ، فيكون لهذا المركب لا جرم نوعان من الترك ، الأوّل ما هو
مسبّب عن ترك الجزء المعلوم ، وأخر ما هو مسبّب عن
الصفحه ١٦٦ : البشرطلائي ، أي لوحظ على نحو التصرّف فيه
وإخراجه عن صورته الأوّلية وملاحظته استقلالا وبحدّه ، كما أنّ هذا