الصفحه ٤٤٧ : المسئول عنه دون العقل ، وقد يقال بالتفصيل بين التخيير
والتعيين عند أهميّة أحدهما ، فيقال بخروج الأوّل عن
الصفحه ٤٥٠ : الأوّلي هو التوقّف في المدلول
المطابقي والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما ، فليس الداعي إلى العمل بأحد
الصفحه ٤٥٧ : .
وأمّا الدفع فبأحد
وجهين ، الأوّل : تنزيل الرواية على مقام الفتوى دون القضاء وفصل الخصومة ، فإنّ
المنازعة
الصفحه ٤٦٦ :
وينبغي التنبيه على امور
الأوّل :
قد عرفت في ما
تقدّم أنّ تقديم النصّ الظنّي السند أو الجهة على
الصفحه ٤٧٠ :
أمّا الأوّل فلأنّ
الإطلاق لا يتوقّف انعقاده على أزيد من عدم البيان المتّصل والعموم منفصل ، وأمّا
الصفحه ٤٨٤ : بمدلوله اللفظي ناظرا إلى مدلول الدليل الآخر كذلك، وشارحا
للمراد منه.
وبعبارة أخرى :
كان منزلة الأوّل من
الصفحه ٤٨٦ : يتفاوت حرمته مع حرمة الخنزير فليس دليل العنوان
الثانوي تقييدا وتخصيصا في الدليل الأوّلي ، وأيضا لو لم يكن
الصفحه ٤٩٠ : نختار الثاني ، فإنّ استناد القتل فيه إلينا استناد
المعلول إلى عدم المانع ، وفي الأوّل إلى المقتضي
الصفحه ٤٩٩ : ، فظاهر هذا المفهوم عند الإطلاق هو القسم الأوّل ، ولا شكّ أنّ صاحب
هذا القسم يرى المتيقّن ويرى يقينه
الصفحه ٥٠١ :
في ما يتعلّق بالصحيحة الثانية. (١)
اعلم أنّ قول
السائل في الفقرة الاولى : «فإن ظننت أنّه أصابه
الصفحه ٥٠٣ : السابق كان
الأوّل أولى ؛ لأنّ مخالفة الظاهر فيه أهون ، هذا.
ولكن لا يخفي أنّه
بعد كون الاحتمال الأوّل
الصفحه ٥١٤ : الأوّلية ، وهكذا «الماء كلّه طاهر» ، وظهور
الغاية في كونها حدّا للحكم لا لموضوعه كما لا يخفي ، فتأمّل جيّدا
الصفحه ٥٢٧ : بالكليّة
، وكما لا يسري عرض الكليّة إلى الأشخاص ، فكذلك هنا أيضا الشخص الأوّل المنطبق
عليه صرف الوجود لا
الصفحه ٥٣٧ :
الفلك ، نعم هذا
القسم المسمّى بالحركة القطعيّة مع الأوّل المسمّى بالتوسّطية كلاهما يجريان في
الصفحه ٥٣٨ : بطريق أولى ، ثمّ عند ذكر القسم الأخير في
مقام التفصيل قال : وأمّا القسم الثالث وهو ما كان مقيّدا بالزمان