الصفحه ٥٩١ : الموضوع الذي شكّ في محموله، وهما مقامان
ولا تلازم بينهما.
لا يقال : كيف لا
تلازم والحال أنّه إذا حكم
الصفحه ٣٧٢ : القيام لزيد الذي هو الشخص الذي كنّا على يقين من قيامه أو عدم
قيامه في السابق ، وإنّما لم يحرز الموضوع لو
الصفحه ٥٢ : وأشباهه من التراكيب ، ولا يخفى أنّ الحمل على الوجه الأوّل الذي
هو مبنى إشكال شيخنا العلّامة يخرج الكلام عن
الصفحه ٦٣٦ : الذي يزيده
مقامنا على سائر المقامات أنّه يحتاج إلى انتزاع المهملة عن شيئين ، أحدهما عن
الموضوع وهو
الصفحه ٣٧٥ : موضوع خارجا ، لا بحسب الوجود التعبّدي الذي هو مفاد الاستصحاب ومعناه
ترتيب الآثار العلميّة والأحكام
الصفحه ٣٥٠ :
تنبيه :
إذا كان متعلّق
اليقين السابق موضوعا ملزوما لموضوع ذي حكم ، وكان الموضوع الثاني الذي هو
الصفحه ٢٤٩ :
هذه المعاملة ،
فبناء على الاحتمال الذى اختاره هذا البعض يقال : بأنّ هذا العقد موضوع ضرري وقد
نفاه
الصفحه ٥٨٥ : واجتهاده وأعلميّته في موضوع التقليد ، فالموضوع هو الشخص
الحيّ الذي كان على تقدير حياته مجتهدا أعلم.
لا
الصفحه ٥٨٤ : بالوجود لم يكن في الأزل موجودا أو كاتبا ، فالذي
يتعلّق به النسبة إنّما هو الذات المعرّاة ، وعناية الوجود
الصفحه ٨ : موجدا لعدم البيان الذي هو موضوعه ، بل يكفي في تحقّقه عدم
صلاحيّة الحكم المذكور للبيانيّة ، بل نقول : إنّ
الصفحه ١٨٩ :
الموضوع ، فلو لم يكن في الدنيا خمر مثلا فلم يتحقّق طلب لعدم تحقّق اللحاظ الذي
صار الطلب منوطا به ، والحاصل
الصفحه ٦٦٨ : دوام الحكم ما دام الموضوع الذي هو الشك في مقامنا ليس
استصحابا ، بل هو الحكم بالاستمرار المقرون بالفراغ
الصفحه ٢٠٠ : من
المسلّم عقلا أنّ الوجوب إذا تعلّق بموضوع ذي قيود بحيث كان الطلب محيطا بهذا
الموضوع بتمام قيوده
الصفحه ١٤٥ : عنوان الأحد كما هو الشأن
في جميع المقامات.
قلت : كلامنا في
الوجوب العقلي ، ولا شبهة أنّ موضوعه تمام
الصفحه ٣٧١ : ، وهذا لا
إشكال فيه ، وإنّما الإشكال في أنّه يعتبر إحراز الوجود الخارجي للموضوع أو لا؟.
التحقيق أنّ