الصفحه ٤٧٥ :
إشكال من حيث إنّ المتبادر من الخبرين المتعارضين ما إذا كان التنافي والتكاذب بين
نفس الخبرين وهو لا يتمّ
الصفحه ٧٣٨ :
كاشف نوعا عن خبر الصدوق إلى أن ينتهي إلى وجوب الجمعة.
فيحصل لنا انكشاف
ناقص لوجوب صلاة الجمعة ، لأنّ
الصفحه ٢٠ : مبنيّة على ثبوت البيان من الشارع بغير هذه الروايات بالنسبة
إلى هؤلاء السائلين وأنّه كان الشارع قد بيّن
الصفحه ٢١٣ : وجودها ،
ومن فعلها فى ما إذا اعتبر عدمها.
فتحصّل ممّا ذكرنا
فى هذا الأمر والأمر المتقدّم أنّ للرواية
الصفحه ٥٩ : عبارة
عن الممانعة عن مقدمات الشيء الذي يكون فيه مقتضى الوجود والثبوت ، وإذن فالإشكال
هو أنّ المؤاخذة متى
الصفحه ٦٧ : على بطلانه.
وهذا بخلاف كون
العلم داخلا في موضوع محمول كما في صورة الجهل بموضوع المانع، حيث إنّ
الصفحه ٥٢٥ :
من الابتداء جعله بمن يعلم ـ لكنّه غير سالم عن المحذور الذي أشرنا إليه من عدم
دخالة العلم في المعذورية
الصفحه ٤٥٢ : الخبرين مزيّة ، واضح ، ويستفاد منه مطلب آخر
أيضا وهو أنّ ما ذكره عليهالسلام في الصدر إنّما يكون في مقام
الصفحه ٥٨٣ :
المتلبّس فعلا بالوجود غير متلبّس بالكتابة الكائنة في الأزل.
لأنّا نقول : لا
يخلو الحال إمّا [أن] يجعل
الصفحه ٧٤٨ : العاشر فى اعتبار بقاء الموضوع
لجريان الاستصحاب................ ٣٧١
و ٥٨١
الثانى من شروط تحقّق الاستصحاب
الصفحه ٧٢٣ : والنسبة إلى الشرع.
والحاصل أنّ هنا موضوعين ، أخذ المجمع
عليه بعنوان الحجيّة ونسبة مضمونه إلى الشرع
الصفحه ٧١ : عن غفلة الموضوع أم الحكم ، والآخر عن الغفلة من الوضع الناشئة من غفلة
الموضوع ، لا أنّ كليهما سؤال عن
الصفحه ٥١٦ : صدر الخبر على
الحكم الواقعي وقاعدة الطهارة لا بأس بنقله والنظر فيه.
قال قدسسره : توضيح ذلك أنّ قوله
الصفحه ٥٤٦ : الواقع ، ولا حكم
له في حال الشكّ في الموضوع ، والفرض أنّ المحمول شرعي قابل للجعل ، فلا مانع عن
عموم
الصفحه ١٠١ :
فتحصّل من جميع ما
ذكرنا أنّ حكم الشكّ المذكور في الروايات يشمل عمومه أطراف العلم الإجمالي ، ولا