الصفحه ٣٤٧ :
وجوده المحقّق
ينصرف إلى أقرب آثاره دون أبعدها ، وحينئذ فحيث إنّ الوسائط أيضا امور عقليّة أو
عادية
الصفحه ٣٧٨ : نوع آخر، فيمكن أن يكون
الوجود الواحد الشخصي حسب اختلافه نقصا وكمالا ، ضعفا وشدّة منشئا لانتزاع ماهيّات
الصفحه ٥٢٧ :
التجريد عن
الخصوصيّات الخارجيّة كلّي عقلي مباين مع الخارج ، بل بمعنى أنّها يكون من حالاتها
واقع
الصفحه ٦٣٤ :
الأجلّ العلّامة الأنصاري عليه رضوان الله الملك الباري ، فذهب إلى عدم المعارضة
بتقريب أنّه إذا كان لسان
الصفحه ٦٤٦ : ، ولم يحكم بنفي الشكّ تعبّدا حتى يرجع إلى نفي أحكامه فيجيء فيه التقريب
المذكور.
فإن قلت : بعد أنّ
لسان
الصفحه ١١ : : أن يقال
: إنّ العقل يستقبح هذا العنوان ـ أعني محتمل المفسدة ـ كاستقباحه سائر الأشياء
ذات المفسدة من
الصفحه ٦٤ :
يقتضي وضعه ، فلا
يمكن أن يكون مقتضى وضع الشيء مقتضيا لرفعه ، هذا ما أفاده.
وأفاد شيخنا
الاستاد
الصفحه ١٢٠ :
ألا ترى أنّ من
أكل لحم الغنم المغصوب فهو من حيث إنّه أكل لحم الغنم ليس في مضيقة ، يعني لا يقال
له
الصفحه ٢٠٩ : أوّلا أنّ الزيادة مع وصف كونها زيادة لا يعقل أن تكون مضرّة ؛ لأنّ معنى
الزيادة أن يكون المأمور به مأتيّا
الصفحه ٢٦٩ :
«الاستصحاب»
وقد عرّف
الاستصحاب بتعاريف كلّها مخدوشة ، والتعريف الأسدّ الأخصر ما يقال من أنّه
الصفحه ٣٠٧ :
زمان آخر كان
متمحّضا للاستصحاب ، وحيث إنّ المفروض في القضيّة اختلاف زمان اليقين والشكّ كانت
الصفحه ٣٤٨ : ، فهذا وجه التعدّي في الأمارات إلى اللوازم والملزومات
والملازمات.
وحينئذ نقول : إنّ
إخبار البيّنة مثلا
الصفحه ٥٠١ :
في ما يتعلّق بالصحيحة الثانية. (١)
اعلم أنّ قول
السائل في الفقرة الاولى : «فإن ظننت أنّه أصابه
الصفحه ٥٠٦ : كونها موصولة أو مفصولة مبنيّ على أنّ
العمل الثابت للمتيقّن بعدم الرابعة كان أمرين : أصل الركعة ، وجعلها
الصفحه ٥١٩ :
الاحكام الوضعية
ثمّ إنّه لا بأس
بصرف الكلام هاهنا إلى تحقيق حال الوضع في كونه كالتكليف مستقلّا