الصفحه ٣٢٦ : يتمّ الشكّ في بقاء أصل الإنسان الذي قد فرض القطع بأصل
وجوده.
وهذا بخلاف القسم
الثاني ، لوضوح أنّه ليس
الصفحه ٦٨٩ : المرتضى قدسسره الشريف في وجه التفصّي عن الإشكال من أنّ الوضوء لبساطة
أثره نزّل منزلة الشيء البسيط الذي لا
الصفحه ٣٣١ : الوجوب، وهنا صورة رابعة وهو أن يؤخذ الزمان ظرفا للفعل ، فشكّ في
بقاء الحكم بعد انقضاء الظرف.
فلا إشكال
الصفحه ٥٦١ : فمخدوش بعدم جريان الاستصحاب رأسا ، لا أنّه جار ويسقط بالمعارضة ،
وذلك لأنّ كلّا من الموردين شبهة مصداقيّة
الصفحه ٦٣٢ :
الذي يكون التدريج
فيه عرضيّا وبواسطة الزمان ـ وإلّا ففي ذاته لا تدرّج فيه مع قطع النظر عن الزمان
الصفحه ٤٦٧ :
إلى السؤال عن
حاله ممنوع ، ومجرّد الارتكازية لا يوجب كونه أمرا بديهيّا عند أهل العرف ، ألا
ترى أنّ
الصفحه ٣٦٩ : فالزمان الثاني فاصل بين زمان يقينه الذي
هو الزمان الأوّل ، وزمان شكّه الذي هو الزمان الثالث.
ويقال في
الصفحه ٣٧٠ : الطهارة والحدث ، ولا يقين
بهما معا في السابق على هذا الآن ؛ إذ يكون الأمر في كلّ منهما مردّدا بين الحدوث
الصفحه ٥٦٨ :
تعيين الغير
المنقوض ، وأنّه هذا أو ذاك ، لا أنّ المشكوك هو أنّ هذا منقوض أو لا ، ومجرى
الاستصحاب
الصفحه ٤٧٠ :
الثاني فلأنّه بعد الاعتراف بأنّ الإطلاق أيضا ظهور لفظي مستقرّ ، فلا وجه لدعوى
أظهريّة العموم ، فالحقّ أن
الصفحه ١٤ : ، والفرض أنّ ميل المولى وغرضه مقتض للّاوقوع وجب عليه
تقديم اللاوقوع.
وكذا كلّما وصل
إليه من المولى كبرى
الصفحه ١١٢ : ء
تركت ذاك أم فعلته ، ومرخّص في ذاك سواء تركت هذا أم فعلته ، ولا إشكال أنّ الأخذ
بهذا الإطلاق يوجب
الصفحه ٢٦٠ : التعارض أصلا ؛ لأنّ صلاحيّتها موقوفة على
ثبوت الإطلاق والنظر لها بالنسبة إلى الحالات ، بأن يكون مفادها أنّ
الصفحه ٣٢٨ : والأحكام أو لا؟.
تحقيق المقام أنّ
إشكال الجريان أمران.
أحدهما : أنّ من
أركان الاستصحاب الشكّ في البقا
الصفحه ٢٥٧ :
في تعارض إحداهما
بالاخرى أو كلّ منهما بالمثل فقبل الخوض فيه لا بدّ من بيان أن هذا التعارض هل هو
من