الصفحه ٥٦٣ :
ونحن إذا راجعنا
الخارج رأينا من جملة قطعات الزمان الخارجي الذي يحتمل كون عنوان زمان الآخر
منطبقا
الصفحه ٦٠٦ : ، والشمول في المرّة الاولى قد حصل مقتضاه في ما قبل حدوث
المخرج.
وبالجملة ، حاصل
إشكال المستشكل أنّ مقدار
الصفحه ٦٥٤ : فلا شبهة أنّه محكوم بالأصل المسبّبي.
والحاصل : لا
تنافي بين المجعولين في جميع هذه المقامات بحسب
الصفحه ٧٢٧ :
بالموافقة الاحتماليّة.
لا يقال : إنّا
ندور في متابعة الغرض مدار الأمر ، فالمقدار الذي وقع تحت التحميل
الصفحه ٦ :
والمقصود بالبحث
هنا القسم الأوّل أعني الشكّ في حقيقة التكليف ، وهو إمّا أن يكون في الحكم الكلّي
الصفحه ١٩ : تحقّقه
من قبلها أيضا ؛ لأنّ ظاهرها أنّ الأمر بالوقوف مسبّب عن الهلكة المتحقّقة في
الشبهة على تقدير ثبوت
الصفحه ١١٠ : .
بيان ذلك : أمّا
من حيث تماميّة هذا الطريق في نحو المثال ، فلأنّ المقتضي الذي احرز وجوده في كلّ
من
الصفحه ٢٥٥ :
الإثبات ، وهكذا الكلام في سائر الأدلّة.
الثاني من الوجهين
لتقرير ضابط الحكومة أن يقال : إنّ للحكومة
الصفحه ٤٧١ : صلىاللهعليهوآله وحرامه باقيان غير قابلين للتغيير والتبديل.
وأمّا ما ورد في
حقّ الحجّة صلوات الله عليه من أنّه
الصفحه ٦١٩ :
الآخر ، فلا جرم
لا بدّ من مراعاة هذه الإضافة إلى الآخر في الزمان الذي نريد جرّ العدم بالتعبّد
إليه
الصفحه ٦٥٧ : في أصل
البراءة.
هذا غاية ما يمكن
أن يقال ، ولكنّه مع ذلك لا يخلو عن الخدشة ، وذلك لأنّ الأحد الذي
الصفحه ٦٦٧ :
البناء على آثار العدالة مثلا في يوم السبت والأحد وما بعده في المثال المتقدّم ،
إلّا أنّه حينئذ تصير
الصفحه ٦٧١ : حديث قال : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن
شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه
الصفحه ١٠٢ : لظهوره.
وأمّا إن كان
وجوده وعدمه على السواء بالنسبة إلى العموم ، ولم يكن الأوّل حفظا ، ولا الثاني
الصفحه ١٦٦ : البشرطلائي ، أي لوحظ على نحو التصرّف فيه
وإخراجه عن صورته الأوّلية وملاحظته استقلالا وبحدّه ، كما أنّ هذا