الصفحه ١٦٢ : الإطاعة ومنجّز ، فإنّ تنجيز المقدّمة فرع تنجز ذيها
ثمّ تقول بعد ذلك : إنّ وجوب الأكثر مشكوك بدوى غير لازم
الصفحه ١٦٨ :
والحاصل أنّ ما
وقع مركب الطلب في ذهن الآمر غير معلوم بعينه ومردّد بين عنوانين هما المطلق
والمقيّد
الصفحه ١٧٦ :
فتشهّد ، فقال :
سلّم فسلّم ، فليس لهذا الأمر الذي سمعه اقتضاء أزيد من ذلك ، فلو كان المولى في
الصفحه ٢٧٠ : إلى الكون اللاحق دون السابق.
ثمّ إنّ لفظ
الاستصحاب في الاصطلاح عبارة عن العمل الصادر من المكلّف على
الصفحه ٣٢٠ : أنّ وجوده كذلك مسبّب عن وجود أحدهما ،
فالفرد القصير والطويل بالنسبة إلى هذا الأثر الذي هو نفي الكلّي
الصفحه ٤٤٥ :
عدم استفادة الغرضين حينئذ عند عدم القدرة على الجمع أنّ طريق استكشاف الصلاح الذي
يعبّر عنه في لسان أهل
الصفحه ٤٨٨ :
المولى الذي لا يرضى أن يتضرّر واحد من عبيده لو دار أمره بين أن يأمر أمرا يتضرّر
هذا بعشرة ، أو أمرا آخر
الصفحه ٥٣٢ :
في ما يتعلّق باستصحاب الكلّي في القسم الثالث.
اعلم أوّلا أنّ
محلّ الكلام ما إذا رتّب الأثر في
الصفحه ٥٤٠ : الثالث مع عدم المسامحة العرفيّة الذي مقامنا من قبيله ، لكن كلام المحقّق
قابل للحمل عليه.
ونختار الشقّ
الصفحه ١٤٦ :
الحكم بعد ذلك
بأنّ الموطوء إمّا هذا أو ذاك حتى بملاحظة الزمان السابق. كما أنّه لا إشكال في
عدم
الصفحه ١٦٧ : .
نعم هذه الأجزاء
المعلومة بوجودها الاستقلالي المحدود بالحدّ الخاص وهو الأقلّ مغايرة مع الكلّ
الذي هو
الصفحه ١٧١ : .
وانت خبير بما في
كلا الجوابين.
أمّا الأوّل :
فلوضوح أنّ الإشكال غير مبتن على القول بالمصلحة الذي هو
الصفحه ٣٣٩ : تحقّق
العنوان الذي به ثبت الحكم في حقّ الموجودين في حقّ المعدومين أيضا ، وكان
الاختلاف في صرف الوجود
الصفحه ٣٦٨ : هذا الزمان الذي يكون بعد المقيّد الواقع في أوّل
الوجود ، مع أنّه ليس في العموم الأفرادي ولا في
الصفحه ٣٩٣ :
بقولنا : عند هذا الشخص ولو فرض أنّ القائل نفس هذا الشخص.
وحينئذ فلا يلزم
الالتزام بالفروع التي يبعد