الصفحه ٢٢٥ : ، فإنّ الاستصحاب حيث إنّه من الاصول وموضوعها الشكّ فلا جرم يكون مواضع
ثبوت الإجماع على خلافه خارجة عنه من
الصفحه ٧٣٦ :
مربوط به ص ٥٨٣
جلد اوّل
التعليقة ٤ ـ وحاصل
الجواب أنّ حجيّة الخبر على وجه الطريقيّة ليست معناها
الصفحه ٢٢٣ :
إمّا يستصحب
الوجوب النفسي بدعوى الاتّحاد العرفي فى الموضوع ، وهو نظير استصحاب الكرّية فى
الما
الصفحه ٤٢٤ :
دلالة ؛ إذ
المفروض حصول العلم الذي هو غاية حجيّة الظهور ، من غير فرق بين كون العام قطعيّ
الصدور أم
الصفحه ٧٦ :
بالمنشئيّة
الأحيانية في الموضوعيّة فليكتف بها في الشبهة الحكميّة.
وحينئذ فيمكن أن
يقال : إنّ هذا
الصفحه ٩٥ : عن القانون الذي أعطاه الأخبار العلاجيّة
لتعارض الخبرين في أنّ مقتضى الأصل الأوّلي بحسب العقل والنقل
الصفحه ٧١٦ :
حاصله إلى أنّ
الشكّ الذي هو موضوع الاصول وإن كان محفوظا ، وليس الدليل المعتبر والأمارة كذلك
رافعا
الصفحه ٣١ : (١) فبأنّ مساقه مساق الروايات المتقدّمة في
__________________
(١) اعلم أنّ الفقرات
الثلاث لو كانت
الصفحه ٢٦ : الاشتباه في الحكم
الكلّي مع العلم بالموضوع الخارجي ، بمعنى كون الشكّ في أنّ الغروب الذي هو حدّ
الإفطار
الصفحه ١٠٠ :
الروايات أصلا ،
وذلك لأنّ الحكم في ذيلها بعدم الرخصة والسعة في صورة العلم بالتكليف ليس حكما
الصفحه ٧٢ :
أنّه حلال أو حرام للشكّ في كونه من المذكّى أو الميتة الذي يكون شبهة موضوعيّة
أيضا داخل فيه ، هذا.
وقد
الصفحه ٩٢ : قابل للتذكية ، فيرتفع بهذا الشكّ الذي هو موضوع الاستصحاب ، لانّه كان
الشكّ في القابليّة ، وفيه أنّه كما
الصفحه ١٢٢ :
على ما فسّرناها
من أنّ المراد الشيء الخارجي المشتمل على الحلال والحرام خارجا ولم يتميّزا
الصفحه ٩٩ : من الاشتغال ووجوب الاحتياط.
وهذا الوجه الثاني
أعني التعارض بين الصدر والذيل من الرواية مبنيّ على
الصفحه ٤٦١ : القول فيه أيضا أنّه حيث فرض السائل استواء الخبرين من حيث الجهة
المذكورة في كلام الإمام عليهالسلام ، وهو