الصفحه ٥٧٨ : من حيث الانس اللفظي على نسق واحد ، مثلا إرادة ما سوى هذا الجزء وما سوى
الجزءين والثلاثة إلى أن يبقى
الصفحه ٦٣٣ : في ترك المقيّد الذي معناها أنّه مرخّص
في تركه رأسا ، وهو مع وجوب الفعل ممّا لا يجتمعان ، وليس معنى
الصفحه ٦٥٨ :
من باب أنّ الحكم
إذا تعلّق بالمعيّنات كما هو المفروض من كون القضيّة محصورة أو طبيعيّة ملحوظا
فيها
الصفحه ٣١٤ : القسم له ثلاثة أقسام.
الأوّل : أن يكون
الشكّ في الكلّي منشائه الشكّ في بقاء الفرد ، كما لو كان الزيد
الصفحه ٣٥٣ : أصل الفعل وأصل الحركة الذي هو أعمّ من الصلاة ، هذا حاصل ما ذكره قدسسره.
والحق أنّ توهّم
كون هذا
الصفحه ٤٧٢ : الآخر ، نعم
لو كان المخصّص القطعي من قبيل الارتكاز الذي يصلح للاعتماد عليه وجعله قرينة على
إرادة الخصوص
الصفحه ٤٩٠ : عن الدفع بإضرار
الغير من شئون المزاحمة واختيار الأخفّ.
توضيح ذلك أنّه لا
شكّ أنّا في مبغوضات أنفسنا
الصفحه ٦١١ :
ثانيها : أنّ
المعتبر في الاستصحاب أن يكون الشكّ في ارتفاع المستصحب وبقائه في زمان واحد ، وهو
هنا
الصفحه ٦٤٢ :
حكمهم بأنّ ذا اليد إذا اعترف بانتقال الملك إليه من المدّعي انقلب مدّعيا ، مع
أنّه لو كانت اليد أمارة
الصفحه ٢٩٢ : إن شككت أنّه أصابه
شيء أن انظر فيه؟ قال : لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب بالشكّ الذي وقع من نفسك
الصفحه ٦٢ :
للشارع أن يوجب
على المكلّفين الاحتياط فيها حتى يرتفع قبح المؤاخذة عليها ، فإنّ قبحه من جهة عدم
الصفحه ١٥ :
لأنّا نقول : نعم الأمر كما ذكرت في
أغراض نفسه ، ولكنّه من جهة أنّ ما يحتمله من الخطر الاهتمامي
الصفحه ١٥٤ : كان الوجدان حاكما بلزوم ترك مخالفة واحدة.
والذي ينبغي أن
يقال في التفصّي عن الإشكال أنّ الطريق
الصفحه ٥٢١ : العقليّة ، مع أنّه فيها أيضا يجيء نظير ما ذكروه في جعل الوجوب ، وهو أن
يقال : إنّ المولى قد جعل في نظره
الصفحه ٣١٥ : آخر في نفس الجزئي؟ الحقّ هو الثاني ، ووجهه أنّه
وإن كان بقاء الكلّي في الواقع لا يمكن إلّا مع بقا