الصفحه ٦٥ :
الرواية على البطلان فيه ، بخلاف بيع المكره ، فإنّ إبطاله موافق للمنّة.
وعلى كلّ حال
فبناء على إرادة عموم
الصفحه ٦٨١ : فلعدم
مضيّ وقته ومحلّه ، نعم التمسّك بعموم التعليل المتقدّم له وجه.
كما يصحّ التمسّك
بقوله في رواية
الصفحه ٣٤١ : في الفرعيّات ، وهو ما إذا فحص المكلّف وعجز عن إثبات صدق النبيّ اللاحق
وكذبه ، فتردّد أمره بين أن يكون
الصفحه ٣٤٣ :
المقام ليس بهذا المنوال ؛ لأنّ الأدلّة الموجودة في هذا المقام تكون بحيث لو
راجعها الكتابي وجانب العناد
الصفحه ٧٥٠ : عمّار........................................................ ٥١٠ و
٣٠٢
رواية الخصال
الصفحه ٤ :
٢ ـ المكاسب
المحرّمة ورسالة الخمس. طبعتا فى مجلد بقم
٣ ـ كتاب البيع.
طبع فى مجلدين بقم
٤ ـ كتاب
الخيارات
الصفحه ٣٩٧ : ، والظاهر أنّه كان من قصده قدسسره
كتابة الموضع السابع.
(٢) راجع ص ٧٠٠
الصفحه ٤٥٥ :
المقصود أنّ الظهور الإطلاقي مع محفوظيّته أضعف من الوضعي ففي محلّ المنع أيضا ،
هذا.
ولكن استقرّ بنا
الصفحه ٧٠٠ :
أصالة الصحّة في فعل الغير (١)
استدلّ عليها
بالأدلّة الاربعة ، فمن الكتاب.
بقوله تعالى
الصفحه ٤٥٤ :
الخصوص أو الإطلاق
والتقييد كما هو واضح.
والحاصل لو فرض
أنّ بين هذه الطائفة المعلوم كونها بمقام
الصفحه ٦٢٢ :
وتقريب المعارضة
أنّ العصير الزبيبي مثلا كان قبل الغليان محكوما بالإباحة التنجيزيّة ، وبعده صارت
الصفحه ٥٧٦ : أنّى لنا بإثبات أنّ المعنى الواحد الذي هو مفاد
المقدّمات عنوان البقاء ، فمن الممكن أن يكون عنوان
الصفحه ٥٧٢ :
فحينئذ حيث إنّ
هذا الزمان الذي ظرف الشكّ مردّد بين الساعة الاولى والثانية ، وانتقاض عدم
الكريّة
الصفحه ٥١ :
ضربين :
الأوّل : أن
يتصرّف في النسبة ، بأن يجعل طرفها غير الشيء الذي حقّها أن يجعل هو طرف النسبة
الصفحه ٢٣٤ :
فرضناه من المقدّمات الوجوديّة قبل حصول شرط الواجب الذي نعلم بحصوله فيما بعد ،
وأنّه لو لم يتعلّمه الآن