الصفحه ٣٠٠ : اليقين السابق بالشكّ اللاحق ووجوب البناء على اليقين
السابق ، فمن البعيد أن يراد بها في خصوص هذه الرواية
الصفحه ٢١٤ : لعموم الرواية ، نعم لا بدّ
من أن يكون التذكّر بعد مضيّ محلّ الجزء المنسيّ حتى يصحّ الحكم بإعادة الصلاة
الصفحه ٢٧ : محلّه ـ وإن كان على البراءة بحسب القاعدة
العقليّة إلّا أنّه يكون مفاد الرواية على هذا الاحتمال تعبّدا
الصفحه ٢١٠ :
قاعدة لا تعاد
أمّا الأوّل فنقول
: النقل الخاص هو الرواية الصحيحة المعروفة في باب الصلاة وهي
الصفحه ٢٩٠ : ظاهره وحمله على
إرادة المتيقّن حتّى يحصل الإشكال من جهة أنّ المتيقّنات مختلفة، ففي بعضها شبيه
الهيئة
الصفحه ٢٨٧ : » يعني لا يجب الوضوء حتى يعلم بحصول ما هو الناقص ويتّضح عنده
ذلك.
فانقدح من هنا أنّ
الرواية سليمة عن
الصفحه ١٩٥ :
قد ذكر في صدرها
أنّ الصلاة في وبر وشعر وجلد وبول وروث وكلّ شيء ممّا لا يؤكل لحمه فاسد ، ثمّ ذكر
الصفحه ٥٠٥ : الشرعية للنسيان ، وقد تقدّم أنّ الرواية لا تدلّ على رفع الآثار الغير
المجعولة ، ولا الآثار الشرعيّة
الصفحه ٦٧٤ :
بل احتمل شيخنا
الاستاد دام ظلّه أن يكون المراد بقوله عليهالسلام في الرواية المصرّحة بلفظ الفراغ
الصفحه ٧٠٧ : رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال له رجل : إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن
الصفحه ٢١٥ : الآنات ، والترك السهوي لا يضرّ ولكن هذا فرد نادر فلو كان مورد
الرواية مقصورا على التذكّر فى الأثنا
الصفحه ٣٩١ :
الشكّ في أصل
تحقّق قراءة الفاتحة وبين أن يكون الشكّ في كيفيّة قراءتها بعد أصل تحقّق القراءة
في هذا
الصفحه ٥١١ : على مورد
الاستصحاب ، كما أنّ المانع في هذه الرواية مساوقة التعليل فيها مع تلك القضيّة
الواردة في مورد
الصفحه ٢٩٨ : الاستدلال واخرى في معنى الحديث ، أمّا تقريب الاستدلال فاعلم أنّ قوله :
لا ينقض اليقين بالشكّ في هذه الرواية
الصفحه ٥٠٣ : خلاف الظاهر كانت الرواية دليلا على الاستصحاب ، سواء
حملت على الثاني أو الأخير.
ثمّ إنّه قد يدّعى
أنّه