الصفحه ٣٠٣ :
كان ظاهرا في
اليقين الموجود حال البناء ، هذا بناء على استفادة الكليّة من الرواية.
وأمّا إن بنينا
الصفحه ٢١٨ : البشاعة بمكان.
فتحقّق من جميع ما
ذكرنا أنّ الرواية بجميع معانيها لا يمكن معارضتها مع ذاك الدليل، أمّا
الصفحه ٢١٧ :
المرتضى قدسسره فى رسائله أنّه لو كان دليل الزيادة مصرّحا بالزيادة
السهويّة كان أخصّ مطلق من هذه الرواية
الصفحه ٣٠٤ : الرواية الاتّحاد فيه أيضا ، فإنّ من تيقّن بعدالة زيد يوم الجمعة ثمّ شكّ
في يوم السبت في عدالته في يوم
الصفحه ٣٠٩ : ؛ لأنّك اعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه».
وهذه الرواية
صريحة في الاستصحاب ؛ لأنّه عليهالسلام
الصفحه ٢٢٤ : الكلّ أنّ الحمل على العموم الأجزائي مستلزم للتخصيص المستبشع وكون الخارج
عن الروايات أكثر من الداخل فيها
الصفحه ٦٩٥ :
وإذن فالحقّ في
المقام أن يقال : إنّ الرواية المذكورة في مقام التعليل بأمر غير ارتكازي، نظير تعليل
الصفحه ٢٩١ :
أنّ الانتقاض مع
عدم المقتضي مناسب ، وإن أردت أنّ الهيئة المفيدة للتحريم غير مناسبة مع الانتقاض
الصفحه ٣١٠ : الفصول قدسسره حيث إنّه جوّز الجمع بين القاعدتين ، فقال ما حاصله أنّه
يستفاد من الرواية شيئان ، الأوّل
الصفحه ٥٦ :
رفع عن امّتي ما
اكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطئوا» الخبر.
واليمين المذكور
وإن كان لا أثر له
الصفحه ٥٢٤ :
قلت : ما هو
متعلّق للحاظ الواحد أيضا واحد وليس بكثرات ، وتوضيح ذلك أنّ الحالات والصفات التي
تتولّد
الصفحه ١٦٤ : أطراف العلم الإجمالي موجب لانحلاله والحال
أنّ الوجوب الطريقي لا يوجب استحقاق العقاب على مخالفته إلّا على
الصفحه ٤١٤ :
النهي فيها كما لا يخفي ، وليس أفراد العام هاهنا هو أفراد الشكّ واليقين كي يقال:
إنّ الدليل العلمي إنّما
الصفحه ٦٨٨ : المنفصلين.
هذا مع أنّه قد
ورد في رواية اخرى الحكم بعدم الاعتناء ، مع أنّ السائل فرض الشكّ في الركوع في
حال
الصفحه ٢٦٧ : : ما
ذكرته من أنّه لو كان دليل موهما للترخيص في المخالفة القطعيّة وجب تأويله مناف
للأخبار العلاجيّة